( ولهما ان الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وان يكون خاليا عن المسيس ضرورة بالنص) وهذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون معناه ان النص يقتضى شرطين كون الصوم قبل المسيس وكون الصوم خاليا عن المسيس والشرط الثانه من ضرورة الاول لان تقديمه على المسيس يستلزم خاو الصوم عنه ( وهذا الشرط) أى الشرط الثانى وهو الخلو عنه ( ينها. م به) أى بالمسيس فينعدم المشروط ويجب الاستئناف لانه ان عجز عن الاتيان قبل المسيس فهو قادر على الاتيان به خاليا عن المسيس والى هذا يشير كلام عامة الشارحين والثانى أن يقال قوله وان يكون خاليا عنه ضرورة تفسير الاول بطريق العطف لان ايقاعه قبل المسيس اخلاؤه عنه بالضرورة وبتخال الجماع عدم الشرط وصار الصوم كان لم يكن وقد جامع التي ظاهر منها قبل الكفارة والحكم في ذلك الاستغفار وترك العود الى الكفارة فيلزمه الاستئناف وهذا أولى لاشتماله على الجواب عن قوله وان كان تقديمه على المسيس شرطا الخ والجواب عن قوله انه لا يفسد به الصوم فلا يقطع التتابع ان عدم الفساد في النسيان ثبت بالنص على خلاف القياس فلا يتعدى إلى قطع التتابع وفي العمد لعدم القائل بالفصل ( وان أفطر يوما منها بعذر ) كفر أو مرض ( أو بغير عذر استأنف لقوات التتابع وهو قادر عليه عادة) وهذا احتراز القتل أو الافطار بعذر الحيض فانه الاتستأنف لانها معذورة عادة اذلا تجد عما اذا أفطرت المرأة في كفارة شهرين متتابه بن لاحيض ولهما ان الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خاليا عن ضرورة با النص وهذا الشرط فيهما ولو صام المظاهر ينعدم به فيستأنف (وان أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر استأنف) لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة شهرين متتابعين ثم قدر وان ظاهر العبد لم يجز فى الكفارة الا الصوم) لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال (وان) على الاعتناق في آخر يوم من أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزم) لانه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه (واذالم يستطع المظاهر الشهرين فان كان قبل الصيام الطعم ستين مسكينا اقوله تعالى فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا و يطعم كل مسكين نصف غروب الشمس وجب عليه صاع من بر او صاعا من تمر او شعير العتق وصار صومه تطوعا
(٢٤٠)
فلا يوجب الاستقبال بخلاف حرمة جماع التي ظاهر منه افانه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة
لاقتداره على الاصل قبل وتقدمها على المسيس شرط حلها في الجماع ناسيا في أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة حصول المقصود بالبدل على وزان ما قلنا في الجماع بعد عتق نصف العبد لصدق كون المجموع قبل التماس وكون السبب - وان كان بعد الغروب كان
النسيان لا أثر له في نفي هذا الواقع وعدم افساد الصوم بالنص على خلاف القياس وتقييده ليلا بكونه
الاختار
الصوم عن كفارته قوله عامد اليس بقيد بل جماعهالي لاعامدا أوناسيا سواء لان الخلاف في وطء لا يفسد الصوم وان ظاهر العبد) ظاهر (قوله وان أفطر يوما منها بعذر كرض أو فرازم الاستقبال) بخلاف مال وأفطرت المرأة الحيض في (قوله قبل المسيس) أقول كفارة القتل أو الفطر في رمضان حيث لا تستأنف وتصل قضاءها بعد الحيض ولو أفطرت يوما أى جنسه ( قوله خاليا قبل القضاء لزمها الاستئناف لانها لا تجد شهرين ليس فيهما أيام الحيض عادة و وجود شهرين ليس عن المسيس أقول أى فيهما أيام المرض والسفر ثابت عادة كشهرين ليس فيه ما نفاسها فلذا لو نفست فى صوم كفارة جنسة ( قوله والشرط الفطر والقتل استقبلت كما لوحاضت في خلال صوم كفارة اليمين فانها تستقبل لانها تجد ثلاثة أيام لا حيض فيها (قوله لانه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه) أوقعه تعليلا القول وان أطعم الثاني من ضرورة الاول المولى عنه أو أعتق فأفادان معناه انه ملكد وأمره أن يعتق أو يطعم ليكون هو المكفر اذ لا بد من إلى قوله فينعدم المشروط) أقول كون الثاني من ضرورة الاول لا يقتضى أن لا يوجد الثاني بدونه كما في اللازم العام (قوله ويجب الاستئناف لانه ان عجز عن الاتيان به الخ ) أقول وفيه انه على هذا التقرير لا يوجد أحد شرطي الكفارة فينتني المشروط أيضا (قوله لان ايقاعه قبل المسيس اخلاؤه الخ) أقول ان أرادا تحادهماذا تا فليس كذلك لعموم الاخلاء وان أراد الاستلزام فلا يفيده وعندى أن الاخلاء من ضرورة التقديم وان المراد بالمسيس ما يطلب حله لا جنس المسيس ثم لمابدأ المظاهر بالتكفير علم انه طلب أن يقع کل مسیسه بعده مباحا فالذي وقع في خلاله كان مطلوب الحل بحسب ظاهر حاله من البداءة بالتكفير فلم يخل عنه ولم يوجد الشرط واذا استأنف وأخلى عنه يوجد الشرط بالنسبة الى ما بعده من المسيس المطلوب حله فليتأمل ( قوله وترك العود الى الكفارة) أقول قوله الى الكفارة متعلق بقوله ترك العود (قوله والجواب عن قوله انه الى قوله فلا يتعدى إلى قطع التتابع) أقول لا يقال صحة هذا الكلام ت: لازم أن ينقطع التتابع اذا وطى غير المظاهر منها بالنهار ناسيا أو بالليل كيفما كان وقد صرح بخلافه انقالان هذا الكلام وارد سندا لمنع استلزام عدم فساد الصوم انتفاء قطع النتابع فلا يه مح أن يقال لو صح ان حاصله لم لا يجوز أن يكون من المواضع التي يقتصر فيها النص على ورده لوروده على خلاف القياس فليت أمل
الجزء 03 — ص ٢٤٠