أجيب بان الوقوع لا يوصف بالحرمة لانه ليس فعل المكلف ولانه حكم شرعى وهو لا يوصف بالبدعة والايقاع يوصف به الكونه فصل المكلف وكان الوقوع أشبه بالسنة المرضية فلهذا قال سنى وقوعا (وان كانت آيسة أو من ذوات الاشهر ) ولم تكن له نية (وقعت الساعة لان الشهر في حقها دليل (الحاجة على ما بينا قبل هذا ان الشهر في حقها قائم
(٣٦)
السنة
واحدة وبعد شهر أخرى مقام الحيض ( وان نوى أن وقوعه بالسنة لا ايقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه و ينتظمه عندنيته ) وان كانت آيسة أو من ذوات يقع الثلاث الساعة وقعن الاشهر وقعت الساعة واحدة وبعد شه ر أخرى وبعد شهر أخرى لأن الشهر في حقها دليل الحاجة انه سنى وقوعا واذا قال أنت كالطهر في حق ذوات الاقراء على ما بينا (وان) نوى أن يقع الثلاث الساعة وقمن عندنا خلاف الزفر لما قلنا ) عندنا خلاف الزفر لما قلنا) بخلاف ما اذا قال أنت طالق للسنة ولم ينصر على الثلاث حيث لا تصح نية الجمع فيه لان نية الثلاث طالق للسنة ولم ينص على الثلاث ان كانت طاهرة لم عنده ولاسنة في العدد ولو كانت من ذوات الاشهر يأتي ولو كانت غير مدخول بها وقع عليها واحدة يجامعها وقع في الحال في الحال وان كانت حائضائم لا يقع فى الا أن يتزوجها مرة أخرى فتقع الثانية فان تزوجها أيضا وان كانت حائضا أو فى طهر وقعت الثالثة ووجه المسئلة على ما هو التحقيق ان اللام الاختصاص فالمعنى الطلاق المختص بالسنة جامعها فيه لم يقع ال م الساعة والسنة مطلق فينصرف الى الكامل وهو السنى عددا و وقتا فوجب جعل الثلاث مفرقا على الاطهار فاذا حاضت وطهرت التقع واحدة في كل طهر وأما تعليل المصنف بكون اللام للوقت فلا يستلزم الجواب لان المعنى حينئذ وقعت تطليقة لان قوله ثلا بالوقت السنة وهذا يوجب تقييد الطلاق باحدى جهتى سنة الطلاق وهو السنى وقنا وحينئذ أنت طالق للسنة ايقاع فؤداء ثلاث في وقت السنة ويصدق بوقوعها جملة في طهر الاجماع فانه بهذا التقرير امتنع تعميم الـ تطليقة مختصة بالسنة في جهتيها بخلاف ما قررنا وأما لو صرفه عن هذا بنيته فأراد الثلاث فانه يصح خلاف الزفر قال فانه المعرفة باللام وهي تلك بدعة ضد السنة ولا يحتمله لفظه فلا تعمل نيته فيه قلنسابل يحتمله لانه سنی وقوعا الى وقوعه بالسنة فتصح وان نوى ثلا ناجلة قال أرادته وتكون اللام للتعليل أى لاجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث بخلاف ما لوسر المصنف لا تصح قيل هكذا بالاوقات فقال أنت طالق ثلاثا أوقات السنة حيث لا تصح فيه نية الجمع لعدم احتمال اللفظ والنية ذكر تقر الاسلام والصدر اغما تعمل مع لفظ محتمل واللام تحتمل الوقت والتعليل وهي في مثله للوقت أظهر منها للتعليل فيصرف الشهيد وصاحب المختلفات إلى التعليل بالنية والى الوقت عند عدمها بخلاف لفظ أوقات وكذا اذا نوى أن يقع عند رأس كل وعلاء الدين السمر قندى شهر واحدة فهو على ما نوى سواء كانت عند رأس الشهر حائضا أو طاهرة لان رأس الشهر اما أن يكون لان نية الثلاث ان صحت زمان حيضها أوطهرها فعلى الثانى هو سنى وقوعا وايقاعا وعلى الاول سنى وقوعافنيته الثلاث عند رأس فانما تصبح من حيث ان كل شهر مع العلم بان رأس الشهر قد تكون حائضا فيه نية الاعم من السني وقوعا وايقاعا معا أو أحدهما اللام فيه للوقت ووقت (قوله وان كانت أى امرأته أى التي قال لها أنت طالق ثلاثة اللسنة (آية أو من ذوات الاشهر ) طلاق السنة متعدد التي هي فصول العدة عندهم فيتناول الحامل عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقعت الساعة واحدة وبعد كل شهر أخرى لان الشهر فى حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء على ما بينا) من قال المصنف ( و ينتظمه عند أن الشهر في حقها قائم مقام الحيض (قوله وان نوى أن تقع الساعة ثلاث وقعن عندنا خلاف الزفر ويكون اللام للتعليل أى (لما قلنا) من أنه سنى وقوعا فيصح منو با ولقائل أن يقول ينبغي أن تقع الثلاث في الحال متتابعة لان نيته أقول قال ابن الهمام لاجل السنة التي أوجبت هذه يجوز أن يطلقها عقيب جماعه فكان كل وقت في حقها وقت طلاق السنة وما وجهستم به ذلك
وهو أن الرغبة مستمرة ولو عقيب الجماع يوجب توالى الثلاث في الوقوع كما لومسها بشهوة وقال أنت وقوع الثلاث انتهى وعلى طالق ثلاث بالسنة على ما مر عن أبي حنيفة حيث تقع الثلاث متتالية لان وقت كل واقع منها وقت تقرير الشارح أكمل الدين السنة وان اختلف الوجه وعلى هذا يجب أن لا ينحصر حل طلاقها ثلا نا بطلقات متفرقة في أن اللام للوقت على كل حال
يفرق بين كل تطليقتين بشهر بل غايته أن يكون أولى وينعطف بهذا البحث على ما تقدم أيضا (قوله أجيب بان الوقوع قوله بخلاف ما اذا قال أنت طالق للسنة الخ) اذا قال أنت طالق للسنة ولم يذكر ثلا نا وقعت واحدة في
الحال
لا توصف بالحرمة الخ ) أقول يعنى ان قوله أنت طالق ثلاثا فيه جهتان البدعية والسنية فإن تكلمه بهذا الكلام يقصد . ايقاع الثلاث جملة بدعة وحرام واتصافه بكونه ايقاعا للثلاث سنى عرف بالسنة والوقوع به ليس فيه جهة الحرمة والبدعة فكان أشبه بالسنة المرضية (قوله لم يقع الساعة) أقول اذا لم ينوذلك
الجزء 03 — ص ٣٦