شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ١٠٦٩

الاتحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاحة ولا الاملاجتان الحرمة بالشك وهو كما لو علم ان صبية أرض منها امرأة من قرية ولا يدرى من هي فتز و جهار جل من اهل تلك القرية صح لانه لم يتحقق المانع من خصوصية امرأة والواجب على النساء أن لا يرضعن كل ص لقوله عليه السلام لا تحرم من غير ضرورة وإذا أرض من فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبه احتياطا وقال الشافعي رحمه الله لا ينت المصة ولا المصتان ولا التحريم الابخمس رضعات مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا وعن أحمد رحمه الله روايتان الاملاحة ولا الاملاجتان كة ولنا وكقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان الحديث رواه مسلم في حديثين صدره والمصة فعل الرضيع حديث عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان وآخره عن أم الفضل بنت والاملاجة فعل المرضع الحرث قالت دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى فقال يا رسول الله انى كانت لي وهو الارضاع ووجــــه امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الاولى انه ما أرضعت الحدثي رضعة أو رضعتين فقال صلى الله الاستدلال به انه يدل على عليه وسلم لا تحرم الاملاجة والاملاجتان وأخرج ابن حبان في صحيحه حديثا واحدا عن عبد الله بن ان القليل منه غير محرم الزبير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان ولا الاملاجة والاملا جنان وأما ان يكون منحصرا في فقول شارح في قوله ولا الاملاجة والاملا جتان انه لم ينبت فى كتب الحديث ليس بصحيح والاملاحة خمس مشبعات فليس له الارضاعة والنساء للوحدة والاملاج الارضاع وأملجته أرضعته وملح هوامه رضعها وهذا الحديث لا يصلح دلالة على ذلك لكن لما انتفى الاثبات مذهبه وقيل يمكن أن يثبت به مذهبه بطريق هو ان المصة داخلة في المصنين فاصله لا تحرم به مذهب خصمه ثبت المصتان ولا الاملاحتان فنى التحريم عن اربع فلازم أن يثبت بخمس وهذا ليس بشئ أما أولا فلان مذهبه لعدم القائل مذهبه ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس منتسبعات في أوقات وأما ثانيا فلان المصة غير الاملاحة بالفصل وفيه نظر لان من فان المصة فعل الرضيع والاملاحة الارضاعة فعل المرضعة فحاصل المعنى أنه صلى الله عليه وسلم في كون أصحاب الظواهر من يقول الفعلين محرمين منه ومنها وعلى هذا فالتحقيق انه لا يتأتى حديثا واحد الان الاملاج ليس حقيقة المحرم بثلاث رضعات مشبعات بل لازم من الارتفاع فنفى تحريم الاملاح في تحريم لازمه فليس الحاصل من لا تحرم الاملاحتان الا ولو تمسك بحديث عائشة لا تحرم لازمهما أعنى المصتين فلوجمعا في حديث واحد كان الحاصل لا تحرم المصتان فلزم أن لا يهم كان فيما أنزل عشر رضعات أن يراد الا المصستان لا الاربع فان قلت فقد ذكرت آنفا حديثا واحدا في صحيح ابن حبان من رواية معلومات بحر من فنسخن ابن الزبير عن أبيه رضى الله عنه قلت يجب كون الراوى وهو الزبير أراد أن يجمع بين ألفاظه صلى الله بخمس رضعات معلومات عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كأنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المحتان وقال أيضا يحرمن وكان ذلك مما يتلى الا تحوم الاملاجة ولا الاملاحتان وقيل بطريق آخر وهوانه ناف المذهبنا فيثبت به مذهبه لعدم بعد رسول الله صلى الله القائل بالفصل وليس كذلك فانه قال بالفصل أبو ثور وابن المنذر وداود وأبو عبيد وهؤلاء أئمة عليه وسلم كان أدل على الحديث قالوا المحرم ثلاث رضعات اللهم الا أن لا يعتبر قولهم وفيه نظر لقوة وجهه بالنسبة الى وجه المطلوب قول الشافعي رحمه الله وذلك أن الذي أثبت به مذهبه مافي مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحر من ثم نسخن بخمس رضعات معلومات بحر من فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قالو وهذا يدل على قرب النسخ حتى ان من لم ولا المصتان ولا الاملاحة يبلغه كان يقرؤها وهو لا يستقيم الأعلى ارادة نسخ الكل والالزم ضياع بعض القرآن الذى لم ينسخ الحديث) أقول الاملاجة وعدمه كما عن الروافض والالوجب أن يتلى خمس رضعات الخ فدار الأمر بين الحكم بنسخ الشكل الارضاعة والتاء للوحدة العدم التلاوة الآن فين في أن يوقف ثبوت الحرمة على خمس رضعات وعدمه فيبدت قول الروافض ذهب كثير من القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنبته الصحابة رضى الله عنهم واذا بطل التمسك به وان كان اسناده صحيح الانقطاعه بالطنا وثبت نفى تحريم المصة والمصتان والرضاع محرم وجب الدريم بالثلاث وماروى عنها انه كان في صحيفة تحت سريرى فلمسامات صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بمونه فدخلت دواجن فأكلتها لا ينتفي ذلك النسخ يعنى كان مكتوبا ولم يغسل بعد القرب حتى دخلت قال المصنف القوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة
الجزء 03 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.