والحق أن يقال أراد بالجنس ما هو مصطلح (٤٦٢) الفقهاء وهو النوع باصطلاح غيرهم قوله ( وقال الشافعي يجب مهر المثل وا وقوله ( ولنا أنه معاوضة مال
المعاوضة أما معنى المعاوضة -
بأن يتزوجها على فرس أو حمار أما اذالم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر بغير مال) معناه ان في النكاح المثل وقال الشافعي يجب مهر المثل في الوجهين جميعالان عنده مالا يصلح ثمنا فى البيع لا يصلح مسمى فى معنى التزام المال ابتداء ومعنى النكاح اذكل واحد منهما معاوضة ولنا أنه معاوضة مال بغير مال جعلناه التزام المسال ابتداء حتى لا يفد بأصل الجهالة كالدية والاقارير وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين وذلك فظاهر و أما معنى التزام المال عند اعلام الجنس لانه يشتمل على الجيد والردى والوسط ذو حظ منهما بخلاف جهالة الجنس لانه لا وسط ابتداء يعنى بغير عوض فلانه له لاختلاف معانى الاجناس معاوضة مال بغير مال وكان
فاذا كان عرضا أوحيوانافا ما معين كهذا العبد أو الفرس أو الدار فيثبت الملك بمجرد القبول فيه لها ان كان كالدية والاقارير حيث يلزم مملوكاله وكذا الولم يكن مشارا اليه الا أنه أضافه الى نفسه كعبدى والافلها أن تأخذه بشرائه لها فان عجز فيهما أيضا مال من غير أن عن شرائه لزمه قيمته ولا استحق نصف الدار خيرت في النصف الباقي في يدها ان شاءت ردته بالعيب يكون في مقابلته عوض الفاحش وه والتشقيص في الاملاك المجتمعة ورجعت بقيمة الدار وان شاءت أمسكته ورجعت بقيمة مالي فعملنا بمعنى التزام المال ابتداء وقلنا لا يفسد يأصل نصفها ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف الذي في يدها خاصة ولو ولدت الامة عنده ثم مات الولد فليس على الزوج ضمانه ولا يكون حاله أعلى من حال ولد المغصوبة ولكن لها الامة ان دخل بها ولا خيار
(
الجهالة في مثله لان الجهالة لها ان كان نقصان الولادة يسيرا وان كان فاحشافلها ان شاءت أخذت الجارية ولا يضمن الزوج شيا في منله متحملة كما في الدية وان شاءت أخذت قيمتها يوم تزوجها عليها لان نقصان الولادة كالعيب السماوى وقد كان الولد جابر الذلك فان الشرع جعل فيها مائة النقصان فاذا مات الولد ظهر النقصان لانعدام ما يجبره وقد ينا ثبوت الخيار لها فى العيب السماوى بهذه من الابل غير موصوفة وكما الصفة ولو كان الزوج قتله ضمن قيمته لانه أتلف أمانة في يده فان كان في قيمته وفاء بنقصان الولادة لم في الاقار يرفان من أقر يضمن نقصانها وان لم يكن أجاب في كافى الحاكم بأن عليه تمام ذلك قال شمس الائمة وهو غلط فقد بين في لانسان بشيء مع اقراره الابتداء أن الزوج لا يضمن نقصان الولادة عند موت الولد فكذا لا يضمن مازاد على قيمته من قدر النقصان وعملنا بمعنى المعاوضة ولكن ان كان يسير افلا خيار لها وان كان فاحشافلها الخيار كا قلنا ولا اشكال في الثوب المعين في ثبوت - و شرطنا أن يكون المسمى الصحة غير أنه اذ ازاد فقال هذا الثوب الهروى ولم يكن هر و بافليس لها غيره وعلى قول أبي يوسف لها قيمة مالا معلوم الوسط رعاية ثوب هروى وسط وعلى قول زفر لها الخيار بين أن تأخذه أو تطلب قيمة الهروى الوسط لأنها وجدته على زفرلها لجانب الزوج والمرأة كما وجب خلاف شرطه ولكنا نقول المشار اليه من جنس المسمى فيتعلق العقد بالمشار اليه وسنقرره ان شاء الله في الزكاة ذلك رعاية الجانب تعالى وإما غير معين فلا يخلو إما أن يكون مكيلا أو موزونا أوغيره ما فتى غير هما ان لم يعين الجنس بأن الغني والفقير (وذلك) انما قال حيوان ثوب دار لم يصح ويجب مهر المثل بالغا ما بلغ لان بجهالة الجنس لا يعرف الوسط لأنه انما يتحقق يتصوّر (عند اعلام الجنس في الافراد المماثلة وذلك باتحاد النوع بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهما والنوب لانه يشتمل على الجيد والردىء الذي تحته القطن والكتمان والحرير واختلاف الصنعة أيضا و الدار التي تحتها ما يختلف اختلافا فاح والوسط ذو حظ منهما بالبلدان والمحال والضيق والسعة وكثرة المرافق وقلتها فتكون هذه الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل بخلاف جهالة الجنس لانه فهر المثل أولى وان عينه بأن قال عبد أمة فرس حمار بيت صحت التسمية وان لم يصفه وينصرف الى لاوسط له حينئذ لاختلاف بيت وسط من ذلك وكذا باقيها وهذا في عرفهم أما البيت في عرفنا فليس خاصا بما يبات فيه بل يقال معانى الاجناس) فانه اذا قال المجموع المنزل والدار فيني في أن يجب بتسميته مهر المثل كالدار وتحير على قبول قيمته لو أتاها بها وبقولنا قال على دابة لم يجد نوعا يتوسط مالك وأحمد خلافا للشافعى له أن عقد النكاح معاوضة فلا تصح التسمية مع جهالة العوض كالبيع ولنا أنه معاوضة مال بما ليس بمال والحيوان يثبت في ذلك بالذمة أصله ايجاب الشرع مائة من الابل في (قوله والحق أن يقال أراد الدية وفي الجنين غرة عبد أو أمة في الذمة وليس فيها معلوم الألوسط من الاسنان الخاصة وسر هذا الشرع عدم جريار بالجنس ماهو مصطلح الفقهاء بان المشاحة في ذلك حيث لم يقابلها مال فلا يقضى جهالة الوصف فيه الى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم الايرى أن الشرع أوجب مهر المثل مع جهالة وصفه وقدره في بعض الصور بأن لم يكن وهو النوع باصطلاح غيرهم أقول فيه بحث فان كلا من أقاربها من تزوج وعلم لها مهر فانه يحتاج الى تقويم وتخمين بل جهالة مهر المثل فوق جهالة العيد لان جهالته في الصفة وجهالة مهر المثل جهالة جنس فتصحيح التسمية أولى (قوله وشرطنا أن يكون (الخ من العبد والجارية جنس عند الفقهاء وليس نوعا باصطلاح غيرهم بل أخص منه كما لا يخفى
فيلزمه
جواب
الجزء 02 — ص ٤٦٢