فلا يجوز الابنية من الليل) لأنه غير متعين فلا بد من التعيين من الابتداء والنقل كله يجوز بنية قبل الزوال خلاف المالك فانه يتمسك باطلاق ما روينا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يصبح غير صائم انى اذ الصائم ولان المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف المسالة في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا ولو نوى بعد الزوال لا يجوز وقال الشافعي يجوز و يصير صائما من حين نوى اذهو متجزئ اخراج المريض اذا نوى واجبا آخر وجعله كالمسافر فهور واية الحسن عنه وهو اختيار صاحب الهداية وأكثر مشايخ بحار الأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر وذكر في الاسلام وشمس الائمة أنه يقع عمانوى لان رخصته متعلقة بحقيقة
الايجوز الابنية من الليل لكونه غير متعين فلا بد من
التعيين من الابتداء) وقوله
العجز قبل ما قالام خلاف ظاهر الرواية وقال الشيخ عبد العزيز وكشف هذا أن الرخصة لا تتعلق بنفس والنفل كلم يجوز فية قبل الزوال) أى قبل انتصاف المرض بالإجماع لانه يتنوع إلى ما يضربه الصوم نحو الهميسات ووجع الرأس والعين وغيرها ومالا يضربه النهار سواء كان مسافرا كالامراض الرطوبية وفساد الهضم وغير ذلك والترخص انما نبت للحاجة الى دفع المشقة فيتعلق في النوع الاول بخوف ازدياد المرض ولم يشترط فيه العجز الحقيق دفعا للحرج وفي الثاني بحقيقته فإذا صام أو مقيما (خلاف المالك فانه
يتمسك باطلاق ما روينا) من
لا صيام لمن لم ية و الصيام من
هذا المريض عن واجب آخر أو النفل ولم يهلك ظهر أنه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فيقع عن فرض قوله صلى الله عليه وسلم الوقت واذا صام ذلك المريض كذلك يقع عمانوى لتعلقها بعجز مقدر و هو ازدياد المرض كالمسافر تقيم جواب الفريقين والى هذا أشار شمس الائمة حيث قال وذكر أبو الحسن الكرخي أن الجواب في الليل ( ولنا قوله صلى الله المريض والمسافر سواء على قول أبي حنيفة رحمه الله وهذا سه و أو مؤول ومراده مريض يطيق الصوم عليه وسلم بعد ما كان يصبح ويخاف منه ازدياد المرض فهذا يدلك على صحة ما ذكرنا (قوله فلا يجوز الابنية من الليل ليس بلازم بل ان نوى مع طلوع الفجر جاز لان الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها كذا في فتاوى قاضيخان (قوله لانه غير متعين) وقد قدمنا أن ثبوت التوقف انما كان بالنص ومورده كان الواجب المعين فعقل أن ثبوت التوقف بواسطة التعين مع لزوم النية واشتراطها في أداء العبادة إذ الظاهر أنه لا يخلى رسول الله صلى الله عليه الزمن الذي وجبت فيه العبادة عن النية وكان هذا رفقا بالمكلف كي لا يتضرر في دينه ودفعا للحرج نه ودفع الحرج وسلم كان يدخل على نسائه
غير صائم الى اذا الصائم عن عائشة رضي الله عنها أن
ويقول هل عند كن من
غداء فان قلن لا قال انى
اذ الصائم وقوله (ولان
قوله ولانه يوم صوم فيتوقف
عنه على ما ذكرنا من تقريره وغير المعين لم يلزم من اعتبار خلوه عن النية الخاوات عالى عنها وهو الاصل أعنى اعتبار الخل والخل والمالي ضرر ديني عليه لانه على التراخي فلا يأثم بعدم صحته لعدم النية فيه فلا موجب للتوقف لا يقال توقف في النقل وليس فيه الموجب الذي ذكرت بل مجرد طلب النواب وهو مع اسقاط الفرض ثابت في كل يوم في حق هذه الصيامات فيجب التوقف فيها بالنسبة اليها المشروع) ظاهر وقوله ( على ما ذكرنا) اشارة الى بل أولى لا نا نقول يمنع منه لزوم كون المعنى نامها للنص أعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ببيت الصيام من الليل ان قد خرج منه الواجب المعين بالنص مقارنا المعنى الذي عيناه وهو لا يتعداه فلو الامسالك في أوله على النية أخرج غير المعين أيضا مع أن النفل قد خرج أيضا بالنص بماذكرت مما عقلت في اخراج النفل لم يبق المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل تحت العام شئ بالمعنى الذي عينته وهو ممنوع ولازمه كون ما عينته في النقل ليس مقصود الشارع من شرعية الصحة في النفل بل مقصوده زيادة تخفيف النفل على تخفيف الواجب حيث اعتبر التوقف فيه وقوله ( ولو نوى بعد الزوال) لمجرد تحصيل النواب كما هو المعهود في الصلاة حيث جازت ناقلتها على الدابة وجالسابلا عذر بخلاف ظاهر مما تقدم فريضتها المعنى الذي قلنا لا يقال ما عللتم به في المعين قاصر وأنتم تمنعون التعليل بالقاصرة لانا نقول ذلك للقياس لا مجرد إبدا مع نى هو حكمة المنصوص لانه اجماع والنزاع في المسئلة لفظى مبنى على تفسير التعليل بما يساوى القياس أو أعم منه لا يشك في هذا وقد أوضحناء فيما كتبناء على البديع ومن فروع لزوم التبييت في غير المعين لوقوى القضامن النهار فلم يصح هل يقع عن النقل في فتاوى النسفي نعم ولو أفطر يلزمه القضاء قبل هذا اذا علم أن صومه عن القضاء لم يصح بنية من النهار أما اذالم يعلم فلا يلزم بالشروع كما في المظنون ( قوله فانه يتمسك بالطلاق ماروينا) وهو قوله عليه الصلاة والسلام الاسياح لمن لم ينو الصيام
الجزء 02 — ص ٥١