شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٣١

قوله ( ومن كان خارج المصر يتنقل على دابته يعنى سواء كان بعذر أو بغيره توجه عند افتتاح الصلاة إلى القبلة أولم يتوجه لاطلاق المروى وكذا الافرق بين أن يكون على دابته في موضع جلوسه أو فى ركاب منجاسة أولالان الركوع والسجود اذا سقط امع كونهما ركنين فلان يسقط طهارة المكان وهو شرط أولى وفيه نظر لانه يستلزم جوازه بلا وضوء وهو باطل ولا يلزم من سقوط الشيء (۳۳۰) ومن كان خارج المصريتنفل على دابته إلى أى جهة توجهت يومى ايماء لحديث ابن عمر رضى الله الى خلف سقوط مالا خلف له فكان ما قال محمد بن عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو متوجه الى خيبر نوئى ايماء ولان مقاتل وأبو حفصر الكبير النوافل غير مختصة بوقت فلو الزمناء النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة أما اذا كانت النجاسة في الفرائض مختصة بوقت والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزل لسنة الفجر لانها أكد من سائرها والتقييد بخارج المصرين في اشتراط السفر موضع الجلوس أو الر كابين الارض وان كان عامة أكثر من قدر الدرهم بصفة القيام فالجواب أن يجعل قوله ولما باشر من الصلاة مطلقا ما قام فيه وما لم يقم فيسه صحة بدون لا يجوز الصلاة وهو القيام متضمنا منع كون الشروع بالقيام موجب للقيام في الكل بناء على منع كون الشروع موجبا غير القياس اعتبارا للصلاة أصل ما شرع فيه بناء على منع الحاق الشروع بالنذر مطلقابل فى ايجاب أصل الفعل وهذ الان ايجاب على الدابة بالصلاة على الشروع الاتمام اليس لنفسه بل لوجوب صيانة المؤدى عن البطلان وهذا القدر يحصل بوجوب أصل ما شرع فيه دون خصوصية صفة ان لم تكن هي نفسها من واجبات أصل ما شرع فيه بخلاف المشايخ على الجواز الضرورة النذر لانه بنفسه عامل واذا اتفقوا على أنه لونذر الحج ماشيا الزمه بصفة المشي ولو شرع فيه ما شيالم يلزم وما في الكتاب ظاهر كذلك وعلى هذا التقرير ينبغى اذا أطلق نذر الصلاة تجب بصفة القيام لانها عبارة عن القيام والقراءة وقوله (أما الفرائض إلى آخرها فهو الركن الأصلى غير أنه يجوز تركه الى القعود رخصة في النقل فلا ينصرف المطلق الا اليه مختصة توقت اشارة الى وهذا أحد الاقوال وقيل هو بالخيار وقيل كما فى الكتاب والحق أن القول الثاني هو ما في الكتاب أن الفريضة لا تجوز على بعينه فليس فيها ثلاثة أقوال كما هو ظاهر شرح الكنز الا لو كان ايجاب القعود ولا رواية في المسئلة وقد الدابة فلا يصلى المسافر عرف الجواب عما تقدم من مسئلة نية الاربع مع الشروع (قوله لحديث ابن عمر ) أخرجه مسلم وأبو المكتوبة على الدابة الامن وطين المكان وكون الدابة داود والنسائى وليس فيه يومى ايماء وقد غلط الدارقطني والنسائى عمر و بن يحي في قوله على حمار وانما عذر كخوف اللص والسبع هو على راحلته وأخرج الدارقطني في غرائب مالك عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه الى خيبر على حمار يصلى يؤمن الماء وسكت عليه وفي الامام عزى لفظ الإيماء إلى الله يمين والزيلعي جموحا وكون المسافر شيخا كبير الا يجد من يركبه رحمه الله لم يردفيهما وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين تفرد البخاري بذكر الايماء انتهى وقد رأيناه في باب الوتر في السفر من صحيح البخارى من حديث ابن عمر وأخرجه ابن حبان في النوع الاول من وقوله ( ينزل لسنة الفجر ) القسم الرابع من صحيحه عن جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى النوافل على راحلته في كل قال ابن شجاع يجوز أن وجه يومى ايماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين (قوله ولان النوافل غير مختصة بوقت فلو يكون هذا لبيان الاولى الزمناء النزول والاستقبال تنقطع عنه الناقلة) ان لم ينزل أولم يستقبل (أو ينقطع هو من القافلة) ان نزل يعنى أن الاولى أن ينزل أو استقبل أما الفرائض مختصة بوقت) فلا يشق الزام النزول في بعض الاوقات ولان الرفقاء متظافرون ( لركعتي الفجر وقوله ( ينقى معه على ذلك فلا ينقطع حتى لولم يقفواله وخاف من النزول اللص أو السيع جازله أن يصليهارا كبا اشتراط السفر) اشارة الى وكذا اذا كانت الدابة جمو حالا يقدر على ركوبها الابمعين أو هو شيخ كبير لا يجد من يركبه وكذا ماروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن جواز الطين والمطر لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أور كبانا والواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فأفسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الارض كالفرض وأما السنن الرواتب فتجوز على الدابة وعن التطوع على الدابة المسافر أبى حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لانها أكد من غيرها و روى عنه أنها واجبة وعلى هذا اختلف في للضرورة ولا ضرورة في الحضر و الصحيح أن المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصر واختلف في مقدار البعد عن المصر والمذكور فى الاصل مقدار الفرسخين وقدره بعضهم بالميل ومنع من الجواز في أقل منه ( قوله وكون المسافر شيخا كبير الايجد من يركبه أقول يشير إلى أنه لو وجد من يركبه ينزل وسيصرح ان الاقتدار على الشيء في التكليف انما يعتبر بقدرة المكلف لا بقدرة غيره خاصة لان الحواز بالايمه أدائها
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.