شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٠٠٣

( قوله والابراء مما يتقيد بالشرط وان كان لا يحتمل التعليق به جواب عما يقال تعليق الأبراء بالشرط منبل أن يقول لغريم أو كفيل اذا أديت أو متى أديت أوان أديت الى خمسمائة فأنت بريء من الباقي باطل بالاتفاق والتقييد بالشرط هو التعليق به فكيف كان جانزا ووجهه انه ما متغايران لفظا ومعنى أما لفظا فهو ان التقييد بالشرط لا يستعمل فيه لفظ الشرط مريحا و التعليق به يستعمل فيه ذلك وأما معنى فلان في التقييد به الحكم ثابت في الحال على عرضية ان يزول ان لم يوجد الشرط وفي التعليق به الحكم غير ثابت في الحال وهو به رضية ان يثبت عند وجود الشرط والفقه في ذلك ان في الابراء معنى الاسقاط والتمليك أما الاول فلانه لا تتوقف صحته على القبول كما في الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص وأما الثاني فلانه يرقد بالرد كما في سائر التمليكات وتعليق الاسقاط المحض جائز كتعليق الطلاق (٤٤) والابراء مما يتقيد بالشرط وان كان لا يتعلق به كما فى الحوالة وستخرج البداءة بالابراء ان شاء الله تعالى والعناق بالشرط وتعليق قال العبد الضعيف وهذه المسئلة على وجوه أحدها ماذكرناه والثياني اذا قال صالحتك من الالف على التمليك به لا يجوز كالبيع خمسمائة تدفعها إلى غدا و أنت برى من الفضل على انك ان لم تدفعها الى غدا فالالف عليك على حاله والهبة لما فيه من شبهة وجوابه أن الأمر على ما قال لانه أتى بصريح التقييد فيعمل به والثالث اذا قال أبرأتك من خمسمائة القمار الحرام والابراعله شبهة بهما فوجب العمل المرجمة للحمل على المجاز بوجهين فينتظم اللفظ والمعنى (قوله والابراء مما يتقيد بالشرط وان كان بالشبهين بقدر الامكان لا يتعلق به كما فى الحوالة) قال صاحب العناية قوله كا فى الحوالة متعلق بقوله فيفوت بقواته يعني أنه لما فقلنا لا يحتمل التعليق كان مقيدا بشرط يفوت بفوانه كان كالحوالة فان براعة المحيل مقيدة بشرط السلامة حتى لومات المحال بالشرط عملا بشبه التمليك عليه مفلسا عاد الدين الى ذمة المحميل انتهى (أقول) لا يحتوى على ذى مسكة ان جعل قوله كما في الحوالة متعلقا وذلك اذا كان بحرف بقوله فيفوت بقواته مع تحقق الجمل الكثيرة الفاصلة بينهما بعيد عن سنن الصواب عند المجال الواضيع الشرط ويحتمل التقييد الجعله متعلقا بما يتصل به وهو قوله والابراء انما يتقيد بالشرط وان كان لا يتعلق به وعن هذا قال صاحب به عملا بشبه الاسقاط النهاية في شرح قوله كما في الحوالة يعنى أن البراءة مما يتقيد كالحوالة لان الحوالة على نوعين مطلقة ومقيدة وذلك ان لم يكن تم حرف وقال صاحب الكافي في تقرير هذا المقام والابراء يتقيد بالشرط وان لم يتعلق به كالحوالة فانها مفيدة شرط وليس فيما نحن فيه بشرط السلامة حتى لومات المحنال عليه مفلسا بعود الدين الى ذمة المحمل انتهى وعلي هذا المنوال شرح حرف شرط فكان مقيدا جمهور الشراح هذا المقام ولم أر أحد اذهب الى كون قوله كما فى الحوالة متعلقاية وله فيفوت بخواته سوى بشرط والمقيديه يفوت صاحب العناية والعجب منه أن ما صوره من المعنى لا يساعد ما ذهب اليه بل يناسب خلاف ذلك فانه قال عنده وانه كمامر (قوله كما يعنى انه لما كان مقيد بشرط يفوت بفوانه كان كالطوالة فان براعة المحيل مقيدة بشرط السلامة ولا يخفى في الحوالة ) متعلق بقوله على الفطن ان قوله لما كان مقيدا بشرط كان كالحوالة على الفطن أن قوله لما كان مقيدا بشرط كان كالحوالة وقوله فان براءة المحيل مقيدة بشرط السلام الما يناسب كون قوله كا فى الحوالة متعلقا بقوله والإبراء مما يتقيد بالشرط وانا المساعد لماذهب اليه بقواته كان كالحوالة فان أن يقال يعنى أن الابراهلا كان فاننا بقوات الشرط كان كالحوالة فانها تفوت بقوات شرط السلامة برامة المحين مقيدة بشرط على أن قوات الشيء بذوات الشرط فرع العصمة تفيد ذلك الشيء بالشرط وليس بأصل مستقل في الكلام السلامة حتى لومات الحال فكيف يحسن تعلق قوله كما في الحوالة بذلك دون أصله تبصر ترشد (قوله قال العبد الضعيف وهذه المسئلة على وجوه) قال صاحب النهاية أى وجود خمسة فوجه الحه مر فيها هو أن رب الدين في تعليق الابراء بأداء بعض الدين لا يخلو اما أن بدأ بالاداء أم لا فان بدأب فلا يخلو اما أن يذكر معه بقاء الباقى ذمة المحيل وقوله ( وستخرج على المديون دمر بها عند عدم الوفاء بالشرط أم لا فان لم يذكره فالوجه الاول وان ذكره فالوجه الثاني البداءة بالإبراء) وعد وان لم يبدأ بالاداء فلا يخلو اما أن بدأ بالابراء أم لافان بد أفالوجه الثالث وان لم يبدأ بالابراء فلا يخاو بالجواب عما قال أبو يوسف فيفوت بفواته يعنى أنه لما كان مقيدا بشرط يفوت عله مفلسا عاد الدين الى كما اذا بدأ بالابراء واذا تأملت ماذكرت لك في هذا الوجه ظهر لك وجه الوجوه الباقية قال صاحب النهاية في حصر الوجوه على خمسة أن رب الدين في تعليق الإبراء بأداء البعض لا يخلوا ما أن بدأ بالاداء أولافات بدآيه فلا يخلو اما أن يذكر معه بقاء الباقي على المديون صريحا عند عدم الوفاء بالشرط أولا فان لم يذكره فهو الوجه الأول وان ذكره فهو الوجه الثاني وان لم يبدأ بالاداء فلا يخلوا ما أن بدأ بالا براء أ ولا فان بدأبه فهو الوجه الثالث وان لم يبدأ بالابراء فلا يخاو (قوله وان ذكره فه و الوجه الثاني ) أقول فان قبل لم يبدأ في الوجه الثاني بالاداء بل بالمصالحة فلا معنى لجعل قسما ما بدى فيه بالاداء قلنا ذلك مبنى على اتحاد مع ما بدى فيه بالاداء حكما فليت امل
الجزء 07 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.