شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٨٢٩

ولوادعى الزوج النكاح على ( ولوادعى الزوج النكاح على هذا العبد و المرأة تدعيه على هذه الجارية فهو كالمسئلة المتقدمة الا أن قيمة الجارية اذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون عينها لان تملكها لا يكون الا بالتراضى ولم يوجد لوجبت القيمة ( وان اختلفا فى الاجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالف اوترادا) معناء اختلفا في البدل أو فى المبدل لان التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس على ماهر والاجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المنيع وكلا منا قبل استيفاء المنفعة (فان وقع الاختلاف في الاجرة يبدأ بيمين المستاجر ) لانه منكر لوجوب الاجرة وقال صاحب النهاية الى هذا أشار في الفوائد الظهيرية ولوادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو تدعيه على هذه الجارية فهو كالمسئلة المتقدمة) يعنى أنه يحكم مهر المثل أولا من شهد له فالقول له وان كان بينهما يتحالفان واليه مال الامام فخر الاسلام وهو تخريج الرازي وأما على تخرج الكرخي كالمسئلة المتقدمة) يعنى انه فيتا الفان أولا كما تقدم كذا فى العناية الا أن قيمة الجارية اذا كانت مثل مهر المثل يكون لها) أى يحكم مهر المثل أولا فن المرأة (قيمتها) أى قيمة الجارية دون عينها لان تلكها لايكون الا بالتراضي ولم يوجد أى التراضي شهد له فالقول له وان كان (فوجيت القيمة) أى قيمة الجارية وان اختلفا فى الاجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالف او ترادا) بينهما يتة الفان واليه مال هذا لفظ القدوري في مختصره قال المصنف (معناه اختلفا في البدل) أى الاجرة (أو فى المبدل) فخر الاسلام وهو تخريج أى المعقود عليه وهو المنفعة وهـذا احتراز عن اختلافهما في الأجل فانه لا يجرى التحالف بينهما فيه الرازي وأما على تخريج بل القول فيه قول من ينكر الزيادة كذا فى النهاية ومعراج الدراية ثم ان الظاهر كان أن يزيد المصنف الكرنى فيتحالفان أولا على قوله في البدل أو المبدل أو فيهما كما زاده صاحب الكافي ليتناول الصور الثلاثة الآتية فكأنه أراد كما تقدم الا أن قيمة الجارية بقوله في البدل أو المبدل منع الخلو احترازا حماذكرناه آنفا لا منع الجمع فيتناولهما أيضا فتدبر (لان) اذا كانت مثل مهر المثل التصالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس من حيث ان كل واحد من المتبايعين منكر لما يكون لها قيمتها دون عينها يدعيه صاحبه فكان اليمين على من أنكر ( على ماهر ) أى فى أول هذا الباب والاجارة قبل قبض لان تملكها لايكون الا المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع) من حيث ان كل واحد منهما عقد معاوضة يلحقه الفسح ليس بالتراضي ولم يوجد فوجبت فيه معنى التبرع وكلا منا قبل استيفاء المنفعة لان وضع مسئلتنا في الاختلاف في الاجارة قبل القيمة قال وان اختلفا استيفاء المعقود عليه فصار الاختلاف في الاجارة قبل قبض المنفعة كالاختلاف في البيع قبل قبض في الاجارة الخ) اذا اختلفا المبيع فجرى التحالف ههنا كما جرى غة فان قيل قيام المعقود عليه شرط التحالف والمنفعة معدومة في الاجارة في البدل أى فوجب أن لا يجرى فيها التحالف قلنا فى معدوم يجرى التحالف كما في السلم وان العين المستأجرة الاجرة أو المبدل فاما أن أقيمت مقام المنفعة في حق ايراد العقد عليها فصارت كأنها قائمة كذاذكره الامام الزيلعي في التبين ( فأن وقع الاختلاف في الاجرة يبدأ يمين المستأجر لانه منكر لوجوب الاجرة أى لوجوب زيادة الابرة يكون قبل استيفاء كل على حذف المضاف قال صاحب العناية أخذا من شرح تاج الشريعة فان قيل كان الواجب ... المعقود عليه أو بعد ذلك أن يبدأ بمين الآجر لتعجيل فائدة الشكول فان تسليم المعقود عليه واجب أولا على الأبرثم وجبت أو بعد استيفاء بعضه الاجرة على المستأجر بعده أحبب بان الاجرة ان كانت مشروطة الـ أجيب بان الاجرة ان كانت مشروطة التجميل فهو الاسبق انكارا فيبدأ به وان لم تشترط لا يمتنع الأجر من تسليم العين المستأجرة لان تسليمه لا يتوقف على قبض الاجرة فبقى انكار المستأجر لزيادة الاجرة فيحلف انتهى وقد اقتنى أثره الشارح العيني أقول في الجواب بحث من وجوه الاول ان المؤجر وان لم يمتنع من تسليم العين المستأجرة بما ادعاء من الاجرة ولكن يمتنع من تسليمها بما اعترف به المستأجر منها فان تسليمه اياها وان لم يتوقف على قبض الإجرة الا أنه يتوقف على تعينها والالم يكن المؤجر منكرا لوجوب تسليم المعقود عليه بما عينه المستأجر فيلزم أن لا تكون الاجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع وهذا خلف والثاني أن ماذكره ههنا منقوض بما اذا اختلف المتبايمان في المجميع دون الثمن فان المشترى هناك أيضا لا يمتنع من تسليم الثمن بناء على أن
الجزء 06-2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.