شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٨١١

(۱۸۸) فان حلفا فسخ القاضي البيع بينهما مدل على انه لا ينفسم بنفس قال (فان حلفا فسخ القاضي البيع بينهما) وهذا يدل على أنه لا ينفسخ بنفس التحالف لانه لم يثبت التحالف بل لا بد من الفسخ ما ادعاء كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة أو يقال اذا لم يثبت البدل لانه المالم يثبت مدعى كل اذا طلباء أو طلب أحدهم الان الفسخ حق هما فلا بد من الطلب وهذا يبقى بيعا بلا بدل وهو فاد ولا بد من المفسخ في البيع الفاسد قال وان تكل أحدهما عن اليمين منهما بقى معا مجهولا لزمه دعوى الآخر ) لانه جعل باذلا فلم يبقى دعواه معارض الدعوى الآخر فلزم القول بثبوته قال (وان) فيفه الحاكم قطعا اختلفا في الاجل أو فى شرط الخيار أو فى استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما ) المنازعة أو يقال اذا لم يثبت التطويل بلاطائل (قال) أى القدورى فى مختصره (فان حلفا فسخ القاضى البيع بينهما ) أى ان طلبا البدل بقى بيعا بلا بدل أو طلب أحدهما كذا فى الكافى والشروح قال المصنف (وهذا) أي الذي ذكره القدورى يدل فالم يفسح كان قائما قال على أنه أى البيع (لا ينفسخ بنفس التحالف) وقال في غاية البيان و به صرح في كتاب الاستخلاف في المبسوط حل للمشترى لابي حازم القاضي حيث قال إذا تحالفا فسخ الحاكم البيع بينهما ولم ينفسخ بالتحالف انتهى وقال في الكافي وقيل ينفسخ بنفس التحالف والصحيح هو الاول انتهى ( لانه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فبقى وهو فاسد وسيله الفسخ وطء الجارية اذا كانت المبيعة وان شكل أحدهما بيع مجهول أى بقى بيعا بتمن مجهول كذا فى الكافي والكفاية أقول هذا لا يتم في صورة كون الاختلاف في المبيع دون الثمن فالاولى أن يكون مراد المصنف أعم من ذلك أى بقى بيع مجهول اما عن اليمين لزمه دعوى الآخر بجهالة المبيع فيما اذا اختلفا فى المبيع واما بجهالة الثمن فيما اذا اختلفا فى الثمن واما بجهالة المبيع لانه جعل باذ لا لصحة البذل في الاعواض واذا كان والثمن معا فيما اذا اختلف فيهما (فيفسحه القاضي قطع المتنازعة) بينهما (أو يقال اذالم يثبت باذلالم تبق دعواء معارضة البدل) التعارض بين قولهما ( يبقى بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بمن الفسح في فاسد البيع) أى البيع الفاسد وهما لم يفسبحا، فلا بد أن يقوم القاضى مقامهما وفى المبسوط حل للمشترى وطه الجارية اذا لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته لعدم المعارض كانت المبيعة فلو قسم البيع بالتحالف الساحل للمشترى وطؤها كذا فى الشروح (قال) أى القدوري قال ( واذا اختلفا في الاجل في مختصره وان نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخرلانه) أى الناكل (جعل) باذلا) الصحة الخ) واذا اختلفا في الاجل البذل في الأعواض (فسلم يبق دعواء معارض الدعوى الآخر فلزم القول بثبونه ) أي بثبوت ما ادعاء في أصله أو في قدره أو فى الآخر لعدم المعارضة أقول في تقرير المصنف شئ وهو أنه ساق الدليل على أصل أبى حنيفة فقط حيث قال وجعل باذلا والسكول عندهما اقرار لا بذل كما مر فلا يتمشى ماذكره على أصله ما مع أن مسئلتنا هذه شرط الخيار أو فى استيفاء بعض الثمن فلا تحالف اتفاقية بين أمتنا فكان الاحسن أن يقول لانه صار مقرا بما يدعيه الآخر أو باذلا كما قاله صاحب الكافي والأمام الزيلعي ثم اعلم أن الامام الزيلعي زاد في شرح هذا المقام من الكنز فيدا آخر حيث قال فلزمه اذا اتصل به القضاء وقال وهو المراد بقول المصنف لزمه دعوى الآخر لانه بدون اتصال الفضاء به الا يوجب شيأ أما على اعتبار البذل فظاهر وأما على اعتبار أنه اقرار فلانه افراد فيه شبهة البذل فلا يكون بينهما والقول قول البائع وقال زفر و الشافعي يتحالفان لان الاجل جار مجرى حباب انفراده انتهى (قال) أى القدورى فى مختصره وان اختلفا في الاجل ) أى في أصله أو الوصف فان الثمن يزداد. قدره كذا فى الشروح (أو فى شرط الخيار أى فى أصله أو قدره أيضا كذا في معراج الدراية وغاية عند زيادة الأجل الثمن توجب ب التحالف فكذا هذا والاختلاف في وصف البيان أو فى استيفاء بعض الثمن) وكذا الحكم فيما اذا اختلفا في استيفاء كل الثمن لكن لم يذكره المصنف لان ذلك مفروغ عنه باعتبار أنه صار بمنزلة سائر الدعاوى كذا فى النهاية ومعراج الدراية (فلا تحالف بينهما عندنا وبه قال أحمد وقال زفر و الشافعي ومالك يتحالفات ولو اختلفا في أصل البيع لم يتحالفا بالاجماع كذا فى معراج الدراية ثم ان القول في مسائل الكتاب لمنكر الاجمل والمنكر شرط (قوله واذا اختلفا في الاجل الخيار ولمنكر الاستيفاء وفي مسئلة الاختلاف في أصل المبيع لمنكر العقد ذكر كالها ههنا في الكافي في أصله أو فى قدره) أقول وسيحى بعضها فى الكتاب قال صاحب العناية واذا اختلفا في الاجل في أصله أو فى قدره أو فى شرط الضمير فى أصله وفى الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول البائع انتهى وقال بعض الفضلاء هذا قدره راجع الى الاجل ليس بديد لانه قد يكون القول قول المشترى اذا كان منكرا كما اذا كان مدعى الخيار هو البائع انتهى (قوله والقول قول البائع) أقول أقول ليس بسديد لانه قد يكون القول قول المشترى اذا كان منكرا كما اذا كان مدعى الخيار هو البائع (قوله فان الثمن. يزداد عند زيادة الاجل الخ) أقول فيصير الاجل كالفرد ا ضحيت يزيد عدد الثمن بها فلا يرد أن الاجل على ماذكره يكون كالقدر
الجزء 06-2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.