شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٥٧٥

يقضي بأقل المالين اجماعا قبل عقد الرهن بألف غيره بألف وخمسمائة فيجب أن لا تقبل البينة وان كان المدعى هو المرتهن لانه كذب أحد شاهديه وأجيب بأن الرهن عقد غير لازم في حق المرتم من حيث كان له ولاية الردمتى شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار لدعوى الدين لان الرهن لا يكون الابدين فتقبيل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن بالالف ضمنا وتبعا للدين وفي الاجارة لا يخلو اما أن تكون الدعوى في أول المدة أو بعد مضيها فان كان الاول لم تقبل الشهادة كما فى البيع لان المقصود اثبات العقد وقد اختلف باختلاف البدل وان كان الثاني فاما أن يكون المدعى هو الاجر أو المستأجر فان كان الاجر فهو دعوى الدين يقضي بأقل المالين اذا أدعى الاكثر لان المدة اذا انقضت كانت المنازعة في وجوب الاجر وصار كن ادعى على آخر ألفا وخمسمائة وشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة جازت على الألف وان شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل (٦٥) عند أبي حنيفة كما تقدم خلافا لهما وان كان المستأجر وفي الاجارة ان كان ذلك في أول المدة فهو نظير البيع وان كان بعد مضي المدة والمدعى هو الآجر قال في النهاية كان ذلك فهودعوى الدين قال فأما النكاح فانه يجوز بألف استحسانا وقالا هذا باطل في النكاح أيضا) وذكر اعترافا منه بمال الاجارة في الامالى قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهما الله لهما أن هذا اختلاف في العقد لان المقصود فيجب عليه ما اعترف به من الجانبين السبب فأشبه البيع ولابي حنيفة رحمه الله أن المال في النكاح تابع ولاحاجة الى اتفاق بألف وخمسمائة فشهد واحد كذلك وآخر بألف لا تثبت الاجارة كالبيع اذ قبل استيفاء المنفعة الشاهدين واختلافهما لا يستحق البدل فكان المقصود اثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الاجارة وان وهذا لانه ان أقر بالاكثر لم كان بعد مضيها) استوفى المنفعة أولم يستوف بعد أن تسلم فان كان المدعى هو المؤجر فهو دعوى يبقى نزاع وان أقر بالاقــل الاجرة فان شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة وهو يدعى الاكثر يقضى بألف اذليس المقصود فالاجر لا يأخذ منه ببينة بعد مضي المدة الا الاجرة وان شهـد الآخر بالفين والمدعى يدعيه ما لا يقضى بشئ عنده وعندهما وعندهما سوى ذلك وفي بعض بألف وان كان المدعى هو المستأجر فهو دعوى العقد بالاجماع لانه معترف بمال الاجارة فيقضى الشروح فان كان عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ولا يثبت العقد الاختلاف الدعوى من المستأجر والثامنة النكاح وقد علمت أن النكاح أجرى مجرى الفعل حتى لا يقبل الاختلاف حتى لوادعى نكاحها فهذا دعوى العقد بالاجماع فشهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه وشهد الاخرأن وليها زوجها منه لا تقبل ولوادعى هو عليها وهو فى معنى الأول لان ثانيا أنها زوجت نفسها منه فشهد هذا بأنها زوجت نفسها منه تقبل وانما تقبل اذا ادعى أنها زوجت الدعوى اذا كانت في نفسها منه فشهدا أن وكيلها فلان بن فلان زوجها الان لفظ زوجت نفسها يصدق به في العرف وقد العقد بطلت الشهادة أطلق محمد في الجامع عن أبي حنيفة رحمهما الله فقال فاما النكاح فإن أبا حنيفة كان يقول اذا جاءت فيؤخذ المستأجر باعترافه بشاهديشهد على ألف وخمسمائة وشاهد يشهد على ألف جازت الشهادة بالالف وهى تدعى ألفا قال فأما النكاح فانه وخمسمائة فاما يعقوب ومحمد فقالا النكاح باطل أيضا فشى المصنف رحمه الله على اطلاقه فلم يفصل يجوز بألف استحسانا) بين كون المدعى فيه الزوج أو الزوجة وجعله الاصح نفيا لما حكاه من القول بالتفصيل بين كون اذا اختلف الشهود فى المدعى الزوج فلا يصح باتفاقهم لانه دعوى العقد اذ الزوج لايدعى عليها مالا وكونه الزوجة فهو على النكاح شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة الخلاف وقال في وجه الاصح ما ذكرنا يعنى ماذكره من التعليل لابي حنيفة من أن المسال تابع في النكاح قبلت بألف عند أبي حنيفة يوسف ومحمد هذا باطل في وانما المقصود منه الحل والازدواج والملك ولا اختلاف في هذا بل في التبع واذا وقع في التبع يقضى وهو استحسان وقال أبو بالاقل لا تفاقهما عليه وحينئذ يلزم با الضرورة القضاء بالنكاح بألف فان هذا الوجه يقتضى الصحة بالاقل بلا تفصيل وأيضا أجرى اطلاقه في دعوى الاقل والاكثر فصح الصحة واء ادعى المدعى النكاح أيضا وذكر في الامالي سواء ) ۹ - فتح القدير سادس) قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة لهما ان هذا اختلاف في السبب لان المقصود من الجانبين هو العقد و الاختلاف في السبب يمنع قبول الشهادة كما فى البيع ولابي حنيفة ان المال في النكاح تابع ولهذا يصح بلا تسمية مهر و يملك التصرف في النكاح من لا يملك التصرف في المال كالعم والاخ والاختلاف في التابع لا يوجب الاختلاف في الاصل فكان ثابتا (قوله لان الرهن لا يكون الابدين الخ) أقول مخالف لما أسلفه في جواب النظر الثانى آنفا فتأمل في جوابه ( قال المصنف وان كان بعد مضى المدة والمدعى هو الاجرالخ) أقول في شرح الوقاية الصدر الشريعة في أول الاجارة ان الاجير هو معطى الاجرة فيكون استعماله بمعنى المؤجر غير صحيح الا أن يكون كلابن وتامر و يؤيده أنه استعمل الاجير بمعنى المؤجر فى هذا المقام (قوله ان المال في النكاح تابع) أقول أى غير داخل في صلب العقد بخلاف البيع فان المال فيه داخل في صلب العقد
الجزء 06-1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.