شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٤٢٥

لان العجز على الوصول الى الحق وهو التوى في الحقيقة يتحقق بكل واحد منهما أما فى الاول فلماذكرنا وأما في الثاني فلانه لم يبقى ذمة يتعلق بها الحق فسقط عن المحال عليه وثبت للمحتال الرجوع على المحيل لان براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفاء لا براءة اسقاط فلما تعذر الاستيفاء موجب الرجوع وقالا هذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بافلاسه بالشهود حال حياته وهذا الاختلاف بناء على أن الافلاس بتفليس الحاكم عنده لا يتحقق خلافالهما قالا التوى هو العجز عن الوصول الى الحق وقد حصل ههنا لانه عجز عن استيفاء حقه فصار كوت المحال عليه وقال عجز عن ذلك مجزا بتوهم ارتفاعه بحدوث المال لان مال الله غاد و رائع وقد تقدم معناء في الكفاءة فلم يكن كالموت ولومات المحال عليه فقال المحتال مات مفلسا و قال المحيل بخلافه ذكر فى المبسوط وعن الشافعى أن القول قول الطالب مع يمينه على علم لانه متمسك بالاصل وهو العسرة يقال أفلس الرجل اذا صار ذا فلس بعد (٤٤٩) أن كان ذا درهم ودينار فاستعمل مكان افتقر وفلسه القاضي أي لان العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهما وهو التوى في الحقيقة ( وقالا هذان الوجهان ووجه قضى بافلاسه حين ظهر له ثالث وهو أن يحكم الحاكم بافلاسه حال حياته) وهذا بناء على ان الافلاس لا يتحقق بحكم القاضى عنده حاله كذا فى الطلبة قال خلا فالهما لان مال الله غادو رائج قال ( واذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل ( واذا طالب المحتال عليه أحلت بدين لى عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق وهو المحيل الخ) اذا طالب المحتال قضاء دينه بأمره الا أن المهبل يدعى عليه دينا وهو ينكر و القول المنكر ولا تكون الحوالة اقرار امنه عليه بمثل مال الحوالة مدعيا بالدين عليه لانها قد تكون بدونه قال ( واذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال انما أحلتك لتقبضه لى وقال المحتال لا بلى أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المهبل) لان المحتال يدعى عليه ينكر ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع بعينه قضاء دينه من ماله فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله ويجب عليه المحتال وعندهما بهذين ووجه آخر وهو أن يحكم ما كم بافلاسه وهذا بناء على ان تفليس القاضي يصح مثل الدين لان سبب الرجوع حاكم عندهما وعنده لا يصح لانه يتوهم ارتفاعه بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي على المحميل والتوى وهو قضاء دينه بأمره قد التلف يقال منه توى بوزن علم يتوى وهو تو وتاو ولو قال المحتال مات مفلسا و قال المحيل بخلافه فني تحقق با قراره الا أنه يدعى الشافي والمبسوط القول الطالب مع اليمين على العلم لانه متمسك بالاصل وهو العسرة ولو كان حيا فزعم عليه دينا وهو ينكر والقول انه مفلس فالقول له فكذلك بعد مونه وفي شرح الناصحى القول المعمل مع اليمين لا نكاره عود الدين قول المنكر والبيئة المحيل ( قوله واذا طالب المحتال عليه المحبيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل) انما أحلت بدين لى عليك لم يقبل قوله فان أقامها بطل حق المحتال وعليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق فى حقه وهو قضاؤه دينه بأمره ولان المحيل يدعى دينا عليه عليه في الرجوع فان قيل وهو ينكر والقول للمنكر ) ولا يقال قبول الحوالة من المحتال عليه اقرار بالدين عليه لا نا نقول لم لا يجوز أن تكون الحوالة ليس من ضرورة قبول الحوالة ذلك بل قد تكون بما عليه وهي المقيدة وقد تكون مطلقة والمطلقة هي اقرارا منه بالدين عليه حقيقة الحوالة أما المفيدة فوكالة بالاداء من وجه والقبض واذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به أجاب بة وله لانها قد تكون وقال إنى أحلتك التقبضه لى فقال المحتال بل أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل لان المحتال يدعى بدونه أى الحوالة قد تكون عليه) أى على المحيل (دينا وهو ينكر ) فالقول له لان فراغ الذمة هو الاصل و به قال الشافعى فى وجه بدون الدين المحال عليه فيجوز و في وجه آخر القول للطالب لان الحوالة بالدين ظاهر افا قاله المحيل توكيل فهو خلاف الظاهر وهو انفكاكها عنه وحينئذ قول أحمد وقول المصنف ( ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع بمينه) جواب يكون التقيد بالدين عنه وهو بناء على تساويه ما في الاستعمال ومنع كونها بالدين أظهر فالحوالة متواطئ فيهما والا فادعاؤه تقييد ابلا دليل (واذا طلاب مجاز ا متعارفا يخص قولهما فان الحقيقة عند أبي حنيفة مقدمة على المجاز المتعارف وقد تكلف شمس | المحيل المحتال بما أحاله به فقال (٥٧ - فتح القدير خامس ) انها أحلتك لتقبضه لى وقال المحتال بل أحلة ي بدين في عليك فالقول قول المحيل) فان قيل الحوالة حقيقة في نقل الدين ودعوى المحيل أنه أحاله ليقبضه له خلاف الحقيقة بلا دليل أجاب بقوله ولفظ الحوالة ومعناه أن دعواه تلك دعوى ما هو من محتملات لفظه وهو الوكالة فان لفظ الحوالة يستعمل فيها مجاز الما في الوكالة من نقل التصرف من الموكل الى الوكيل فيجوز أن يكون مراده من لفظه ذلك فيصدق لكنه مع عينه لان في ذلك نوع مخالفة للطاهر (قوله فان لفظ الحوالة الخ) أقول كما سيحى فى كتاب المضاربة أحل بمعنى وكل فراجعه قال العلامة الكاكي قبل المجاز لا يعارض الحقيقة فاحتمال المجاز لا يخرجه عن ارادة الحقيقة أجيب هذا مجاز متعارف فيمكن أن يخرجه عن ارادة الحقيقة ولولم يخرجه كان محته الافلا يدل على الاقرار انتهى وفيه تأمل (قوله لما فى الوكالة من نقل التصرف ألخ) أقول فيه شي
الجزء 05 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.