شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٢١٣٩

المبيع ثم اطلع على عيب ليرجع بنقصان العيب في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف انه (١٦٣) يرجع وذكر فى الينابيع قول محمد معه لان (۱۶۳) أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية وعن قتل المولى عبده لا يتعلق به حکم دنیوی يفيد بدلا أبي يوسف رحمه الله أنه يرجع) لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حکم دنیا وی فصار كالموت حتف أنفه کا لقصاص والدية فصار فيكون انهاء ووجه الظاهر أن القتل لا يوجد الا مضمونا وانما يسقط الضمان ههنا باعتبار الملك فيصير كاموث عرض على فراشه وقد تقدم حكمه وجه الظاهر الاكل فعلى الخلاف فعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا و على هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتى ان القتل لا يوجد الا تخرق لهما أنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعل فيه فأشبه الاعتاق وله أنه تعذر الرد بفعل مضمونا لقوله صلى الله عليه مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل ولا معتبر بكونه مقصودا الايرى أن البيع مما يقصد كالمستفيد به عوضا بخلاف الاعتاق لانه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق المعسر عبد ا مشتركا وأما | وسلم ليس في الاسلام دم بالشراء ثم هو يمنع الرجوع فان أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله مفرج أى مبطل وسقوط لأن الطعام كشي واحد فصار كبيع البعض القصاص والدية عن المولى بموجب (أوكان) المبيع (طعاما فأ كله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة رضى الله عنه أما القتل فالمذكور) في قتل عبده انما هو باعتبار من عدم الرجوع فيه ( ظاهر الرواية ( عن أصحابنا (( وعن أبي يوسف انه يرجمع) وذكر صاحب الملك فصار كالمستفي الينابيع ان محمد امع، وهو قول الشافعي وأحمد (لان قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوى) من بالملك عوضا بخلاف قصاص أودية ( فكان كالموت حتف أنفه ) وانما يتعلق به حكم الآخرة من استحقاق العقاب اذا الاعتاق فانه ليس بمو كان بغير حق ووجه الظاهرات القتل لا يوجد الامضمونا) قال صلى الله عليه وسلم ليس فى الاسلام دم للضمان في غير الملاك مطلقا مفرج أى مهدر وانما سقط الضمان) عن المولى (بسبب الملك ) وكذالو باشره في غير ملكه لعدم نفوذه ومن أحــد كان مضمونا ولما سقط الضمان عن المولى صار كالمستفيد بالعبد عوضا هو سلامة نفسه أن كان الشريكين اذا كان معسرا عمدا وسلامة الدية للمولى ان كان خطأ فكان كأنه باعه ( بخلاف الاعتاق) لانه ليس بفعل مضمون فقد تخلف عن الضمان فلم لا محالة لانه في ملك الغير لا ينفذ وعتق أحد الشريكين ان نفذ لا يتعلق به ضمان اذا كان معسرا بل اذا يصر به مستقضيا فيمنع كان موسرا على تقدير فلم يوجبه بذاته فلم يستفد أى لم يلزم استفادته بالاعتناق عن ملكه شيأ حقيقة ولا حكما الرجوع واذا كان المبيع (وأما الاكل فعنده ما يرجع به وبه قال الشافعي وأحد وفي الخلاصة عليه الفتوى وبه أخذ طعاما فأكله أوثو با فليسه الطماوى وعنده لا يرجع استحسانا وعلى هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتى تخرق ثم اطلع على عيب حتى نخرق لاير عنده لا يرجع وعندها يرجع لهما انه صنع بالمبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه من الاكل أبي حنيفة استحسانا واللبس حتى انتهى الملك به فكان) كالاعتاق بخلاف القتل والاحراق ونحوه من الاستهلاك ليس وعنده ما يرجع لانه فعل معتاد اغر ضا من الشراء مقصودابه ( وله انه أتلفه بفعل مضمون منه لو وجد فى غير ملكه غيرانه بالمبيع ما يقصد بشرائه سقط أى انتى الضمان لملكه فكان كالمستفيد به عوضا ( كالقتل فلا يرجمع ( ولا معتبر بكونه ويعتاد فعله فيه فأشبه مقصودا) بالشراء لانه وصف طردى لا أثر له في اثبات الرجوع الاترى ان البيع بما يقصد بالشراء الاعتاق ولابي حنيفة رحمه ثم هو يمنع الرجوع) وجعل المصنف قول أبي حنيفة استحسانا مع تأخيره جوابه عن دليلهما يفيد الله ان الرد تعذر بفعل مخالفته في كون الفتوى على قولهما وأورد عليه القطع والخياطة فانهما موجبان للضمان في ملك مضمون من المشترى في الغير مع انه يرجع بالنقصان فيهما أجيب بأن امتناع الردفيه ما لحق الشرع لا افعله ولا كذلك هنا فانه المبيع كما اذا باع أو قتل امتنع لفعله لا لحق الشرع وهذا يتم في الخياطة للزيادة أما في مجرد القطع فلا يتم ولذا الوقب له البائع مقطوعا كان له ذلك بخلافه مخيطا ومصبوغا بغير السواد (قوله ولوا كل بعض الطعام ثم علي بالعيب موجب للضمان في ملك الغير عند وذلك لان الا كل والليس و باعتبار ملكه استفاد البراءة فكذا الجواب عنده ) يعنى لا يرد ما بقى ولا يرجع بالنقصان فيما أكل لان الطعام كشئ واحد) فذلك نزلة عوض سلم له حتى كان رؤية بعضه كرؤية كله يسقط الخيار (فصار كما لو باع بعضه) ثم اطلع على عيب فانه والجواب عن قولهما انه يبطل حقه فى الرجوع من غير قول زفر فانه قال يرجع بنقصان العيب في الباقي الا أن يرضى البائع أن لا معتبر يكونه مقصود الان يأخذ الباقي بحصته من الثمن وعنه مار وايتان رواية أنه يرجع بنقصان العيب في الكل فلا يرد الباقي البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع بالاتفاق وان أكل بعضه تم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة لان الطعام كشي واحد فصار كبيع البعض قال المصنف (ووجه الظاهران القتل لا يوجد) أقول ولقائل أن يقول المعتق يستفيد باعتاق الولاء فلم لم يجعل مستقضيا
الجزء 05 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.