شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٠١٢

وقوله ( واذا أذن أحد المتفاوضين صورة المسئلة ظاهرة وتقرير دليلهما أنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك وكل من فعل كذلك يرجع عليه صاحبه بنصيبه كما فى شراء الطعام والكسوة وقوله (وهذا بيان لقوله انه أدى دينا عليه خاصة لان الملك واقع له خاصة بدليل حل وطئها و الثمن بمقابلة الملك (٣٦) فكان الدين عليه خاصة ولابي حنيفة رضى الله عنه ان الجارية دخلت في الشركة على البنات وأدى المشترى الاداء واجب فاعتبر الاسقاط مقصودا فيه دون دم الاحصار قال ( واذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه ثمنها من مال الشركة وكل ما دخل في الشركة وأتى ان يشترى جارية فيطأها فعل فهى له بغير شئ عند أبي حنيفة وقالا يرجمع عليه بنصف الثمن لانه أدى المشترى منها من مال الشركة دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه كما في شراء الطعام والكسوة (وهذا) لان الملك واقع له خاصة والثمن بمقابلة الملك وله ان الجارية دخلت في الشركة على البنات بوبا على مقتضى الشركة فانه لا يرجمع عليه صاحبه بشيئ كما لواشتراها قبل الاذن اذهما لا يملكان تغييره فأشبه حال عدم الاذن غيران الاذن يتضمن هبة نصيبه منه لان الوطء لا يحل الا وأدى تمنها من مال الشركة بالملك ولا وجه الى اثباته بالبيع لما ينا انه مخالف مقتضى الشركة فأثبتناء بالهية الثابتة في ضمن الاذن فانه لا يرجع عليه بشيء الآخر عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمن ذكره في المبسوط وزيادات العتابي وعلل فيما نقل عن المبسوط وبين دخولها في الشركة بقوله بان زكاة كل منهما تقع بما أداء بنفسه وأداؤه بنفسه يوجب على الوكيل ولا يخفى أنه لا يفيد لأنه بعد (جربا على مقتضى الشركة تسليم ان أداءه يتضمن عزل الوكيل وهولا ينعزل الابعد العلم والكلام فيه وجه قولهما في خلافية أى شركة المفاوضة فان الكتاب أنه أداء بالامر ولا ضمان مع الامر ولا يقال إنما أمره بأداء ما هوز كاة لا نا نقول ليس هذا من ذلك يقتضى دخول ماليس وسع الوكيل لان وقوعه زكاة يتعلق بأمر من جهة الموكل كنيته وانما يلزمه ما في وسعه وليس بمستثنى كالطعام والكسوة في وسعه الا الاداء ولهذا لودفع الى رجل ليقضي بها دينا عليه ثم أدى الدافع الدين لا يضمن إذا دفع ولم يعلم تحتها وشراء الجارية ليس وصار أيضا كدم الاحصار اذاذبح المأمور بعد زوال الاحصار ولابي حنيفة انه مأمور بأداء الزكاة بمستثنى فيدخل تحتها لانهما والمؤدى) بعد أدائه (لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا الان الظاهر أن لا يلتزم الضرر ) بتنقيص المال لا يملكان تغيير مقتضى الالدفع الضرر الديني وقد خلا أداؤه عن ذلك فصار بأدائه معزولا علم أولم يعلم لأنه حكمي الشركة مع بقائها الاترى لا يتوقف على العلم بالعزل بالموت كما ذكرنا آنفا وأما ما التزمتم به من المسئلتين فقيل يمنع تسليم أبى أنهما لو شرطا التفاوت بينهما حنيفة الجواب فيهما وقيل بل هو على الاتفاق والفرق ان الدم ليس بواجب على الآمر المحصر لانه يمكنه في ملك المشترى لم يعتبر مع أن يصبر حتى يزول الاحصار ) أدرك الحج أولم يدركه و يفعل أفعال فائت الحج وفى مسئلتنا الاداء بقاء عقد الشركة فان قبل واجب فاعتبر الاسقاط مقصود افيه) وأما مسئلة الدين فالفرق انه أمر بدفع مضمون على الأخذ لو كانت واقعة على الشركة وذلك ثابت وان كان الاخذ اثنه وهـذالان عين الدين لا يمكن دفعه بل دفع مال مضمون على القابض كيف كان يحل وطؤها ثم يصير الضمان بالضمان قصاصا وقد وقع ولم يفت لامكان الرجوع عليه بعد العلم بالقضاء ولا يخفى أحبب بأنه كان يحل وطؤها انه لم يقع الجواب عن قولهما ليس في وسعه ايقاعه زكاة فكان المأمور به دفعه الى المصرف وقد وجد كما يحل اذا وهبه نصيبه بعد وكونه عزلا حكمي لهما أن يمنعاه لانه موقوف على كون الامر صح بدفعه مقيدا بوقوعه زكاة وهو ممنوع الشراء بغير اذن وقوله (غير وقد قيل انه لما أمره بأداء الزكاة كان ناو يالها فلو بادر الى الادا موقع المأمور به فلما أخر حتى أدى الأمر كان بتأخيره متسببا لوقوعها غير زكاة ولا يخفى ما فيه قوله واذا أذن أحد المتفاوضين للاخر أن الاذن يتضمن هبة نصيبه ) استثناء من قوله فأشبه أن يشترى جارية وبطأها ففعل) وأدى جميع ثمنها من مال الشركة فهى له بغيرتي عند أبي حنيفة حال عدم الاذن فانه كان وقالا يرجع عليه ) شریکه (بنصف ما ادى لانه أدى دينا عليه من مال الشركة لان الملك مما يوهم أن يقال كيف فيها له خاصة كطعام أهله ) وله ان الجارية دخلت في الشراء على الشركة جريا) على موجب المفاوضة يشبه حال عدم الاذن وهناك اذلا يملكان تغييره فكان كمال عدم الأذن ثم الاذن له بالوطء يتضمن هبة نصيبه منه اذ اذ الا يحل الا فى ملك ولا يمكن اثباته بالبيع) الصادر من البائع لاحد الشريكين (لما ينا) من عدم لم يحل وطؤها وبعد الاذن يحل فأزال ذلك بقوله غير أن الاذن يتضمن هبة نصيبه منه لان الوطء لا يحل الا بالملك ولا وجه إلى اثباته بالبيع يعنى لا يمكن أن يقال حل الوطء بناء على أنه اشترى جميعها لنفسه لما بينا أنه يخالف مقتضى الشركة يريد به ماذكره آنفا من قوله جريا على مقتضى الشركة فاثبتناء بالهبة الثابتة في ضمن الاذن فكأنه قال اشترجارية بيننا وقد وهبت نصيبي منها لك مجازت الهية في الشائع لان الجارية مما لا تقسم ملكهما
الجزء 05 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.