شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٠٠٢

وعن أبي حنيفة ليس له ذلك لانه) أى عقد المضاربة ( نوع شركة الانه ايجاب الشركة للمضارب في الربح فيكون بمنزلة عقد الشركة وليس لأحد الشريكين أن يشارك (٢٦) مع غيره بمال الشركة فكذا لايدفعه مضاربة (والاول) أى جواز الدفع مضاربة (أصح وهـ رواية الاصل لان الشركة ) وعن أبى حنيفة أنه ليس له ذلك لانه نوع شركة والاصح هو الاول وهو رواية الاصل لان الشركة يعني في المضاربة غير مقصودة غيرمة صودة وانما المقصود تحصيل الربح كما اذا استأجره بأجر بل أولى لانه تحصيل بدون ضمان في ذمته وانما المقصود تحصيل الربح وهو ثابت بالمضاربة فيملكه بخلاف الشركة حيث لا يملكه الان الشئ لا يستتبع مثله قال (و يوكل من يتصرف فيه لان أحد الشريكين كمال استأجر التوكيل بالبيع والته التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة والشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث أحمر اليعمل فأنه محورة ولا لا يملك أن يوكل غيره لانه عقد خاص طلب منه تحصيل العين فلا يستتبع مثله واحدا فهذا أولى لانه لأن الوضيعة في الشركة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب فتتضمن الشركة المضاربة (وعن تحصيل بدون ضمان في ذمته أبى حنيفة) لرواية الحسن انه ليس له ذلك لا نه نوع شركة ( في الربح ( والاصح هو الاول وهو وان المضارب اذا عمـل ولم رواية الأصل لان الشركة في الربح غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الريح) فصار ( كما اذا يحصل الربح لا يجب على رب استأجره باجرة) ليعمل له بعض أعمال التجارة بل أولى لانه تحصيل بدون ضمان في ذمة الشريك بخلاف المالشئ بخلاف الاجارة الشركة فإن أحد الشريكين لا يملك أن يشارك غيره في مال الشركة لان الشيء لا يستتبع مثله) وأورد فات الاجير اذا عمل في التجارة و عليه المكاتب يكاتب عبده والمأذون يأذن لعبده واقتداء المفترض والمتنقل مثلهما والناسخ مثل ولم يحصل شيء من الربح المنسوخ وأجيب بأن ملكهما ذلك ليس بطريق الاستتباع بل باطلاق التصرف مطلقا وكذا الاقتداء يكون المستأجر ضامنا ليس صلاة الامام مستقبعة الصلاتهما بل تلك مبنية عليها وحقيقة النامج مبين لاغير على انه ليس وزان الاجرة بخلاف الشركة ما نحن فيه بتأمل يسير ولكل واحد ان يشترى بالنسيئة وان كان مال الشركة في يده استحسانا وليس حيث لا يملكها لان الشيء الأحد شريكي العنان الرهن أى رهن عين من مال الشركة بدين من التجارة عليه والارتهان بدين له لا يستتبع مثله فان قيل بخلاف المفاوض له ان يرهن و يرتمن على شريكه فان رهن في العنان متاعا من الشركة بدين عليهما لم هذا منقوض بالمكاتب فانه يجز وكان ضامنا اللرهن ولوارته من بدين لهما لم يجز على شريكه فان هلك الرهن في يده وقيمته والدين سواء حازله أن يكاتب عبده ذهب بحصته ويرجمع شريكه بحصته و يرجع . مع شريكه بحصته ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن وان شام شريك والعبد المأذون له حازله أن المرتهن ضمن شريكة حصته من الدين لان هلاك الرهن في يده كالاستيفاء وكذا اذا باع أحدهم المفيس يأذن لعبده فالجواب ان الاخرقيضه والدين أن يمتنع من دفعه فان دفعه اليه برى من حصة القابض ولم يبرأ من حصة الا. ذلك ليس من قبيل الاستقباع وليس لواحد منهما أن يخاصم فيما اذ انه الاخر أو باعه والخصومة للذى باع وعليه ولا أن يؤخر دينا فان كل واحد منهما أطلق فان أخر لم يمض على الآخر وكذا الايمضى اقرار أحدهما بدين في تجارت) - ما على الآخرفان أفروأنكر فى الكسب وأسبابه وهذا الآخرازم المقر جميع الدين ان كان هو الذى وليه لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشرا من أسباب الكسب المطلقة وان أقر أن ما وليا، وأنكر الآخر لزمه نصفه ولو اشترى أحدهما شيأ فوجد به عيد الم يكن للآخران لهما لا أنه من المستقبعات يرده لان ذلك من حقوق العقد ولو أخذ أحدهما مالا مضاربة اختص برمحه لان مال المضاربة ليس وأن يوكل من يتصرف فيه من مال الشركة وعلى هذا وشهد أحدهما لصاحبه ماليس من شركتم ما فهو جائز بخلاف المفاوض وهو ظاهر واعترض بان في جميع ذلك و بعضى اقراره عليه و يشارك شركة عنان ويمضى على الاخر بخلاف شريك العنان ويجوز قبض كل من المتفاوضين ما ادانه الاخر أواداناه أو وجب لهما على رجل من غصب أو كفالة الحكم الثابت مقصودا أو غير ذلك و يرد بعيب ما اشتراه الآخر وكل منهما خصم عن الآخر يطالب بما على صاحبه وتقام أعلى حالا من الحكم الثابت عليه البيئة ويستخلف على العلم فيما هو من ضمان التجارة وتقدم شيء من هذا أول الباب فيما هو في ضمن شئ آخر لا محالة من ضمان التجارة (و) لكل من شريكي العنان أن (يوكل من يتصرف فيه لان التوكيل بالبيع والوكيل الذي كانت وكالته والشراء من أعمال التجارات والشركة انعقدت لها بخلاف الوكيل) صريحا (بالشراء ليس له أن مقصودة ليس له توكيل يوكل به لانه عقد خاص طلب به شراءشى بعينه فلا يستتبع منله وكل ما كان لأحدهما أن غيره فالوكيل الذي تثبت وكالته في ضمن الشركة كيف جازله توكيل غيره وأجيب بذلك الجواب المشهور وهو قولهم كم من شئ يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا كبيع الشرب وغيره والشبهة وجه القياس في هذه المسئلة وجوابها وجه الاستحسان (قوله وأجيب بذلك الجواب المشهور الخ) أقول وسيجى نظير هذا من الشارح أيضا في آخر كتاب الشركة ثم أقول فيه بحث يعمله
الجزء 05 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.