(قوله وانه بالخلط ) أى الشركة في الاصل على تأويل الاشتراك (قوله وهذا اشارة الى قوله لان الربح فرع المسال) يعني وانما قلنا أن الربح فرع المال لان المحل أى محل الشركة هو المال ولهذا يضاف اليه ويقال عقد شركة المال ويشترط تعيين رأس المال و ما اعتبر التعيين الالتكون الشركة في الثمن مستندة إلى المسال بخلاف المضاربة فانها تصح بدون الخلط لأنها ليست بشركة وانما هو عامل الرب المال فيستحق الريح عمالة على قدر عمله (قوله وهذا أصل كبير) أشارة الى قوله لان الربح فرع المثال (قوله حتى يعتبر اتحاد الجنس) يعني بناء على أصلهما ذلك فانه اذا كان رأس مال أحدهما دراهم والا خو دنانير تنعقد الشركة بينهما صحيحة عندنا خلاف الزفر و الشافعي وكذلك ان كان رأس مال أحدهما بيضا والآخر سودا ولا تجوز شركة التقبل أي على قول زفر والشافعي لانعدام المال ولنا ان الشركة في الربح مستندة الى العقد دون المال وكل ما هو مستند اليه هو الاصل أما انه امستندة الى العقد فلان العقد يسمى شركة لا المال فلابد من تحقيق معنى الاسم فيه وأما ان كل ما هو مستند اليه فهو الاصل فلان المراد بالمستنداليه هو أن يكون غيره مبنيا عليه وذلك حد الاصل وانما عبر عنه بهذه العبارة لان الربيع في الحقيقة يحصل من التصرف والتصرف يحصل لما بيناه وان ذكر امجرد الشركة ولم ينصا على الوكالة فيها كان المشترى الذى اشتراء خاصة لان الوقوع على من العقد لان كل واحد الشركة حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة فاذا بطلت يبطل ما في ضمنها بخلاف ما اذا صرح بالوكالة
(٢٤)
منه ما يتصرف في الكل في لانها مقصودة قال ( وتجوز الشركة وان لم يخلط المال) وقال زفر و الشافعي لا تجوز لان الربح فرع المال بعضه بطريق الاصالة وفى ولا يقع الفرع على الشركة الا بعد الشركة في الاصل وأنه بالخلط وهذا الان المحل هو المال ولهذا يضاف بعضه بطريق الوكالة فكان اليه ويشترط تعيين رأس المال بخلاف المضاربة لانها ليست بشركة وانما هو يعمل الرب المال فيستحق | العقد علة العلة وجازان الريح عمالة على عمله أما هنا بخلافه وهذا أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد الجنس ويشترط الخلط يضاف الحكم الى علة العلة ولا يجوز النفاضل في الربح مع التساوى فى المال ولا تجوز شركة التقبل والاعمال لانعدام المال ولنا ال كما جاز أن يضاف الى عين أن الشركة في الربح مستندة الى العقد دون المال لان العقد يسمى شركة فلا بد من تحقق معنى هذا الاسم العلة واذا كان الاصل فيه فلم يكن الخلط شرطا ولان الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الربح برأس المال وانما يستفاد هو العقد وهو موجود يثبت بالتصرف لانه فى النصف أصيل وفى النصف وكيل واذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط الحكم في الفرع وهو وقوله (لما بيناه) يريد قوله لانه وكيل من جهته الخ (قوله وتجوز الشركة وان لم يخلط المال) وبه قال مالك الربح وان لم يختلط المالان وأحمد رحمهما الله تعالى الا أن مالكا شرط أن يكون تحت يدهما بان يكون في حانوت أو فى يدوكيلهما والدليل الثاني وهو قوله ( وقال زفروا الشافعي رحمهما الله لا تجوزلان الربح فرع المال ولا يكون الفرع على الشركة الاو الاصل ولان الدراهم والدنانير على الشركة وانه أى الشركة فى الاصل على معنى الاشتراك ( بالخلط ) لما سلف من أن معناها لا تتعيان كالشرح للدليل الاختلاط أو الخلط على ما حققناه فلا تتحقق شركة بلاخلط وقد اتفقنا على ان المعتبر فى كل عقد الاول فان قيل لو كان العقد شرعى ما هو مقتضى امه قال المصنف (وهذا) أى كون الربح فرع المال أصل كبير لهما) هو الاصل دون المال لا حتى تفرع عليه اعتبار اتحاد الجنس) فلا تجوز الشمركة اذا كان لاحدهم ادراهم ولالا خردنانير بطلت الشركة بهلاك ولا اذا كان لاحدهما بيض والآخر سود لعدم تحقق الخلط والاختلاط بحيث لا يتميز مالا - دهما عن الآخر (ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوى في المال) لاختلاف الشركة في الاصل والفرع المال قبل أن يشتريا به شياً ولا شركة التقبل والاعمال لعدم المال (قوله ولنا ان الشركة في الربح مستندة الى العقد دون المال لان هلاك المال وبقاء اذذاك بمنزلة لكون الاصل وهو العقد قد وجد و المال موجود فلا يبالى بعد ذلك ببقائه أجيب بأن بقاء الاصل شرط لوجود الفرع والاصل قد انت في بانتفاء شرطه وهو المحل فكذلك الفرع واعترض أيضا بان المالين اذالم يختلط ابقيا متميزين ولاشركة مع التمييز كما فى العروض وأجيب بأن علة فساد الشركة في العروض ليست التمييز بل هي ماذكرنا من
الافضاء الى ربح مالم يضمن
حاصل
(قوله وما اعتبر التعيين الالتسكون الشركة فى الثمن الخ) أقول الانسب للتفريع أن يقال الالتكون الثمرة مستندة الى المال (قوله وكل ما هو مستند اليه فهو الاصل (الخ أقول كان الأظهران يقول وكل ما هو مستند الى العقد فالعقد اصل له فتأمل ثم قوله مستند اليه بفتح النون (قوله فلا بد من تحقيق معنى الاسم فيه أقول وذلك لا يكون الا يجعل الشركة في الربح مستندة اليه وعلى ما قالا لا احتياج في الشركة في الربح إلى العقد أصلا اذ الشركة في الملك الحاصلة في الخلط كافية فيها (قوله يتصرف في الكل) أقول أى في كل مال الشركة
قال المصنف (فلا يستفاد الربح برأس المال) أقول فقوله الربح فرع المال ممنوع فتذكر صدر الكلام حتى يظهر لك ورود المنع
الجزء 05 — ص ٢٤