المجلد الثاني - جزء٣ كتاب النكاح
- ۹۲ -
باب المهر
(1)
ويعتبر ابتداءها من وقت التفريق ) ، لا من آخر الوطئات هو
(٤)
الصحيح (۳) ؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح (4) ، ورفعها بالتفريق، ويثبت نسب ولدها ؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياءً للولد (٥) ، فيترتب (٦) على
الثابت من وجه . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد
(11),
(v)
(1+)
وعليه
الفتوى (۸) ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه ، والإقامة ) باعتباره (١٠) قال : ومنبر مثلها يعتبر بأخواتها (۱۱) ، وعماتها، وبنات أعمامها ؛ لقول : لها مهر مثل نساءها لا وكس ) كس (١٣) فيه ، ولا شَطَط (١٤) . .
ابن مسعود
(۱) العدة.
(۱۲)
(۲) قوله : "من وقت التفريق بأن افترقا بأنفسهما، وقال بعضهم : أي بتفريق القاضي. (عبد)
(۳) احتراز عن قول زفر. (عناية)
(٤) لوجود ركنه من الإيجاب والقبول. (عناية)
(٥) قوله: "إحياء للولد " إذ لو لم يثبت نسبه ولم يكن له مرب فيضيع الولد ويموت. (عبد)
(٦) أي النسب. (۷) قوله: "عند مـحـمـد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف من وقت النكاح، كما في النكاح الصحيح؛ لأن حكم الفاسد يؤخذ من الصحيح. (عناية)
6
کاح
(۸) قوله : وعليه الفتوى حتى لو ولدت بعد ستة أشهر بعد الدخول كان الولد له، وإن قبل ذلك فلا ، هذا في النكاح الفاسد، وأما فى النكاح الصحيح فالابتداء من وقت النكاح، وإنما كان كذلك؛ لأن النكا. الصحيح داع إلى الوطئ شرعًا، فأقيم مقام الوطئ، بخلاف النكاح الفاسد، فإنه غير داع إليه، فلم يقم مقامه. (عبد) (۹) أى إقامة النكاح مقام الوطئ. (عناية) (١٠) أي باعتبار كونه داعيًا.
(۱۱) قوله : " يعتبر بأخواتها من جانب الأب وهى مقدمة على العمات وبنات العمات، لا بنات عماتها إلا إذا كانت منسوبة إلى من هو منسوب إلى أبيه، وكذا بنات بنات الأعمام. (عبد)
(۱۲) قوله : " لقول ابن مسعود " قلت: أخرجه الترمذى، قال: سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نساءها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث " . (ت)
(۱۳) نقصان.
(١٤) زيادة.
الجزء 03 — ص ٩٢