----
المجلد الثاني - جزء ٣ كتاب النكاح
-۸۱-
باب المهر
مكانه ) ، بخلاف ما إذا كان المهر دينا (۲) ، وبخلاف ما إذا باعت
(۳)
(1)
من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل . ولو تزوجها على حيوان (٤) أو عروض في الذمة، فكذلك الجواب (٥) ؛ لأن المقبوض متعين في الردّ، وهذا لأن الجهالة تحملت فى النكاح ) ، فإذا عيّن يصير كأن التسمية وقعت عليه . وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة ، أو على أن
لا يتزوج عليها أخرى، فإن وفى بالشرط فلها المسمى ؛ لأنه صلح مهر
(۱) العرض.
،
(۹)
(۲) قوله : " بخلاف ما إذا كان المهر دينا [ يعنى الدراهم والدنانير في الذمة. عبد] " وهى المسألة الأولى يرجع عليها بالنصف؛ لأن حقه لم يكن في نصف المقبوض لعدم التعيين، ولهذا لو دفعت مكانه شيئًا آخر جاز.(ع) (۳) قوله : " وبخلاف ما إذا باعت“ يعنى الصداق العرض من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل، وهو يستحق عليها نصف المهر بلا بدل، فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، فلذلك يرجع عليها بنصف المهر. (ع) (٤) قوله : "ولو تزوجها على حيوان يعنى مثل الفرس والحمار ونحوهما لا مطلقة، أو عروض في الذمة بأن قال : على ثوب هروی بین جنسه ونوعه، فإنه حينئذ يجب الوسط مما الذمة ويثبت دينا في سمی فيشبه النقود، فكذلك الجواب يعنى إذا وهبته له ثم طلقه قبل الدخول بها لـم يرجع عليها بشيء قبضت لأن المقبوض متعين في الرد يعنى أنها لو قبضته تعين عليها رده بعينه، وكلما كان المقبوض منه متعينا في الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين، وإذا وهبت ما يتعين بالتعيين، فإن كانت الهبة بعد القبض فقد وصل إليه عين حقه ؛ لأن اختلاف السبب غير معتبر، وإن كانت قبله فقد وصل إليه حقه . اءة ذمته وهو برا نصف المهر، ولا معتبر باختلاف السبب. (عناية)
أو لم تقبض؛
(٥) أى لا يرجع عليها بشيء. (ب)
عن
(٦) قوله: "وهذا أى تعينه في الرد. ب] أشار به إلى أمرين: أحدهما: جواز النكاح بالحيوان والعروض بلا تعيين والآخر أن المقبوض متعين في الرد. (ب)
فكأنه
عليها. (عبد)
(۷) قوله : " تحملت إلخ" الحاصل أن البيع بفرس غير مشخص بيع فاسد، حتى إذا باع شيئًا وأعطاه فرسا لم يصر الفرس ملكا له، وكان له أن يأخذ قيمة ذلك . أما النكاح فيجوز فيه الجهالة؛ لأن ففى النكاح مساهلة ليس في غيره، فيجوز النكاح بفرس غير معين، ولما لم يمكن تسليم المطلق إلا فى خصوصية في ذلك المطلق، سلم المطلق، فإذا وهبت له سلم نصف المهر من جهتها، فلا (۸) قوله : " على أن إلخ " أى شرط النكاح بالألف على ما لها فيه نفع، فالمتبادر منه أن رضاها بالألف مبنى على هذا النفع، فحينئذ نظر إن كان مهر المثل مساوياً للمسمى الذى هو الألف مثلا أو أقل، كان لها المسمى، وذلك الشرط تبرع . منه، وإن كان مهر المثل أزيد، كان لها مهر المثل إذا لم يف به. (عبد) .
يرجع
(۹) لأنه سمى ما لها فيه نفع، وهو عدم إخراجها من البلدة، وعدم التزوج عليها. (ب)
6
الجزء 03 — ص ٨١