الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٩٧٠

المجلد الثاني - جزء ٣ كتاب النكاح مفروض -79- باب المهر (۳) ض فيتنصف بالنص (۱) . ولنا أن هذا الفرض (۲) تعيين للواجب بالعقد، وهو مهر المثل، وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته ، والمراد بما تلا الفرض في العقد ؛ إذ هو الفرض المتعارف . قال (٤) : فإن زادها في (1). المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا لزفر (٥) ، وسنذكره في زيادة (٦) الثمن (۷) والمثمن إن شاء الله . وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول، وعلى قول أبي يوسف أولا تتنصف مع الأصل ؛ لأن النصف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعنده المفروض بعده (۹) (۱۰) كالمفروض (9) فيه على ما مر وإن حطّت (11) (V) من مهرها صح الحط ؛ لأن المهر الحط ؛ لأن المهر بقاء حقها، والحطُّ وبين (۱) قوله : " بالنص " أى قوله تعالى فنصف ما ما فرضتم ، ولا فصل فيه بين المفروض في العقد، المفروض بعد العقد، فيتنصف هذا كما ينتصف ذلك. (غاية البيان) (۲) قوله: "أن هذا الفرض إلخ" يعنى أن المفروض بعد العقد تعيين لمهر المثل، ومهر المثل لا يتنصف فكذا ما قام مقامه، وهذا لأن الواجب بهذا العقد كان مهر المثل؛ لأنه تزوجها ولم يسم لها مهرا، فوجب مهر المثل بحكم العقد، ثم المفروض بعد العقد لو لم يكن تعيينا لذلك، لوجب مهر المثل والمسمى جميعاً، الأول بحكم العقد، والثاني بحكم التسمية، وذلك لا . يجوز. (غاية البيان) (۳) قوله : "والمراد إلخ" فإن النص مطلق والمطلق ينصرف إلى التعارف والمتعارف هو المفروض حالة العقد لا بعده، فيتنصف ذلك، لا هذا غاية البيان) (٤) أى القدوري في "المختصر". (ب) (٥) قوله : "خلافا لزفر " فإنه يقول: الزيادة هبة مبتدأة لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت، وإلا فلا. (ع) (٦) قوله : "وسنذكره [أى في فصل يذكر بعد باب المرابحة ب] في زيادة إلخ قلت: الحوالة إلى ما ذكر في الثمن والمثمن من قوله : ويجوز للمشترى أن يزيد للبائع فى الثمن، وللبائع أن يزيد للمشترى في المبيع، ويتعلق الاستحقاق ب جميع ذلك، فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا، وعند زفر والشافعي لا يضمان على اعتبار الالتحاق اله داد) (۷) المبيع. (۸) بناء على أنه ينصرف على المتعارف. (۹) عملا بالظاهر (عناية) (۱۰) العقد. (۱۱) في المسألة المتقدمة آنفاً. (عناية)
الجزء 03 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.