الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٩٦٢

المجلد الثاني - جزء ٣ ٦١ - باب في الأولياء والأكفاء . (۱) جاز، وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت : جميع ذلك (١) ، وهذا (۲) عند (۳) أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف : إذا زوجت نفسها غائباً ، فبلغه فأجاز جاز، وحاصل هذا أن الواحد (٤) لا يصلح فضوليا من الجانبين)، أو فضولياً من جانب وأصيلا من جانب عندهما ، خلافا له . ولو جرى العقد بين الفضوليين، أو بين الفضولى والأصيل (٦) جاز بالإجماع، هو ) يقول : لو كان مأمورا (۸) من الجانبين ينفذ، فإذا كان فضوليا يتوقف، وصار كالخلع ) والطلاق والإعتاق على مال . (9) (1+). ولهما أن الموجود شطر العقد ؛ لأنه شطر حالة الحضرة فكذا عند (۱) قوله : " قالت: جميع ذلك بأن قالت زوجت نفسى من فلان، ولم يقبل فضولي من جانب بطل، أو قالت وقبل فضولي منه جاز. (عبد) (۲) أي مجموع ما ذكر. (نهاية) (۳) الخبر. (٤) قوله: "وحاصل هذا أن الواحد إلخ" أى حاصل هذا الخلاف مندرج في تلك المسألة، ولا بأس في عدم تعلق ما نحن فيه المجموع المسألتين، وذلك لتعلقه بالأخير. (عبد) (٥) قوله: "لا يصلح فضوليا من الجانبين أى إذا أتى بصيغة واحدة، أما إذا تعددت الصيغة بأن قال: زوجت وتزوجت فصحيح. (عبد) (٦) لتعدد العاقدين حقيقة. (عبد) (۷) أي أبو يوسف. (عبد) (۸) قوله: "لو كان مأموراً [ وكيلا إلخ " فالشخص الذى هو أصل وفضولى من جانب آخر، والشخص الذى هو فضولى من الطرفين كالمأمور من الجانبين، فكما جاز فى الواحد الذى له جهتان جاز فيما ذكرنا. (عبد) (۹) قوله : " وصار [ والجامع احتياج الكل إلى الإيجاب والقبول. عناية كالخلع إلخ" بأن قال الزوج خالعت بكذا، أو قال: طلقت على كذا من المال، أو أعتقته على كذا من المال، فهم متفقون على أنه بصيغة واحدة مع عدم تعدد الطرف، فكذا ما نحن فيه. (عبد) (۱۰) قوله: "لأنه شطر حالة الحضرة حتى ملك الرجوع قبل قبول الآخر، وبطل بالقيام قبل قبول الآخر، ولو كان عقدا تاما لم يكن كذلك، فكذا عند الغيبة؛ لأن الدال على ذلك المعنى هو الصيغة، وهي لم تختلف، وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس. (عناية) !
الجزء 03 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.