المجلد الثاني - جزء ٣
-09-
باب في الأولياء والأكفاء -
شاهدین
6
لا يجوز، وإذا أذنت (۱) المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه، فعقد بحضرة (۲) جاز . وقال زفر والشافعي : لا يجوز لهما (۳) أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا ، كما في البيع ) ، إلا أن الشافعي يقول : في الولى ضررورة ) ، لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة في حق الوكيل . ولنا أن الوكيل في النكاح (٦) معبر وسفير، والتمانُع في الحقوق (٧) دون التعبير ) ، ولا ترجع الحقوق إليه، بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر (۹) حتى رجعت الحقوق إليه ، وإذا تولّى (١١) طرفيه فقوله : "زوجت " يتضمن
الشطرين
(۱۲)
(۸)
(1+)
، ولا يحتاج إلى القبول
·
(۸)
قال (۱۳) : وتزويج العبد والأمة (١٤) بغير إذن مولاهما موقوف، فإن أجاز
:
(۱۲) والشافعي يوافقنا فيه، كذا في "النهاية".
(۱) المراد به التوكيل.
(۲) قوله " بحضرة شاهدين" تذكرة لما تقدم، ولا حاجة إلى ذكره لما تقدم. (عبد) (۳) قوله : "لهما إلخ " جمع بين دليل زفر والشافعى لاشتراكهما في معني، ثم استثنى الشافعي
(٤) لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا للبائع والمشتري. (٥) قوله : "ضرورة وفيه أن غير الأب والجد لم يكن وليا مجبراً عنده، كما نقله عنه فيما مضى، ويمكن " . أن يقال: إن هذا القول مبني على رواية غير مذكورة، وهي عدم التخصيص بالأب والجد. (عبد) (٦) قوله : " في النكاح " أى فى عقد لا يستغنى عن الإضافة إلى الغير.
(۷) قوله : " في الحقوق كالتسليم والتسلم] " كالعطاء وقبوله والرد بالعيب إلى غير ذلك. (عبد) (۸) قوله : " دون التعبير " أي لا تمانع في التعبير بأن يقول: تزوجت بنت عمي فلانة على صداق كذا. (ع)
(۹) أي عاقد لا . معبر (إله داد)
(١٠) أي إلى الوكيل في البيع.
(۱۱) أي الوكيل في النكاح.
(۱۲) قوله : " يتضمن الشطرين [الإيجاب والقبول] " إذ يفهم منه القبول ضمنا، وهذا يكفى. (عبد)
(۱۳) أي القدوري. (ب)
(١٤) قوله : " وتزويج إلخ " سواء كان المزوج العبد أو الأمة، أو غيرهما كالأجنبي، والمعنى من التزويج:
الجزء 03 — ص ٥٩