المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج
- ٥٠٢ -
(۲)
(1)
مسائل منثورة
ملکه، فلا يتمكن من ،فسخه، كما إذا اشترى ) جارية منكوحة . ولنا أن المشترى قام مقام البائع ، وقد كان للبائع () أن يحللها، فكذا المشترى إلا أنه يكره ذلك (۳) للبائع ؛ لما فيه من خلف الوعد، وهذا المعنى (٤) لم يوجد في حق المشترى، بخلاف النكاح () ؛ لأنه ما كان للبائع أن يفسخه (٦) إذا باشر بإذنه، فكذا لا يكون ذلك للمشترى ، وإذا كان له أن يحلّلها لا يتمكن من ردّها بالعيب ) عندنا ، وعند زفر يتمكن ؛ لأنه ممنوع عن غشيانها (۸) وذكر في بعض النسخ (۹) : أو يجامعها، والأول يدل على أنه يحلّلها بغير الجماع بقص ٦٠ شعر ، أو بقلم ) ، ثم يجامع ، والثاني يدل على أنه يحللها بالمجامعة ؛ لأنه لا يخلو عن تقديم مس يقع به التحليل، والأولى أن يحلّلها بغير المجامعة تعظيماً لأمر الحج، والله أعلم.
(۱۰)
(۱۱)
ظفر
(۱۲)
(۱) قوله: "كما إذا اشترى " أى كما إذا اشترى رجل جارية منكوحة من الغير، فليس له فسخ النكاح؛
لأن عقده سبقه ملكه. (ب) لأن منافعها مملوكة له. (ب)
(۲)
(۳) أي تحليل المحرمة بإذنه.
(٤) فيجوز له بلا كراهة. (٥) جواب عن قياس زفر. (ب)
(٦) قوله: "لأنه ما كان للبائع أن يفسخه وذلك لما أن النكاح حق الزوج، وقد تعلق بإذن المالك،
فلا يتمكن المالك
من
ملكه. (ك) فسخه، وإن بقى
(۷) أي بعيب الإحرام.
(۸) قوله: "غشيانها الغشيان بالكسر الإتيان يقال: غشيه إذا أتاه ، ثم كنى. الجماع، كمـ
بالإتيان (مغرب)
(۹) أي ذكر محمد في بعض نسخ "الجامع الصغير . (ب)
(۱۰) بریدن موئے۔ (مج) (۱۱) بالفتح ناخن گرفتن (م)
(۱۲) بالضم ناخن. (م)
الجزء 02 — ص ٥٠٢