الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٨٨٣

المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج - EAT- باب الحج عن الغير يوسف : على الحاج ؛ لأنه وجب للتحلل دفعاً لضرر امتداد الإحرام، وهذا الضرر راجع إليه، فيكون الدم عليه، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة (!) ، فعليه خلاصه. فإن كان يحج عن ميت فأحصر ، فالدم) في مال الميت عندهما ، خلافا لأبي يوسف، ثم قيل : هو من ثلث مال الميت ؛ لأنه صلة (۳) كالزكاة المال؛ لأنه وجب (٥) حقا للمأمور (3) . ، فصار وغيرها ) ، وقيل : من جميع دينا ) . ودم الجماع على الحاج ؛ لأنه دم جناية، وهو الجاني عن اختيار، النفقة معناه ) إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه ؛ لأنه ويضمن (۸) (14) (11) الصحيح (۹) هو المأمور به، بخلاف (۱۰) ما إذا فاته الحج (۱۱) حيث لا يضمن ثم المشايخ اختلفوا هل هو من الثلث، أو من كل المال وإما دم ،القرآن، وقد تقدم، وإما دم جناية كجزاء صيد وجناية وغيره، ففي مال الحاج اتفاقا وإما دم رفض نسك، ولا يتحقق حيث يتحقق إلا في مال الحاج، ولا يبعد أنه لو فرض أنه أمره أن يحرم بحجتين، ففعل حتى ارتفضت أحدهما، فيكون الدم على الآمر ولم أره. (ف) (۱) قوله : " هو الذى أدخله إلخ " اعترض عليه بأن الأمر إذا أمره بالقران فهو الذي أدخله في عهدة الدم. وأجيب بأن دم القرآن دم نسك، وقد وقع ا المناسك بما وقع له النفقة، فكذا هذا بخلاف دم بجميع الإحصار. (عناية) (۲) أي دم الإحصار. الأمر (۳) قوله : " لأنه صلة" هى التى لا تكون فى مقابلة عوض مالى وهى تكون من الثلث. (ب) (٤) من النذور والكفارات. (٥) بسبب الأمر. (٦) على الأمر. (۷) والديون تقضى من كل المال. (۸) لما كان المتوهم من عبارة المتن وجوب الدم على الحاج المجامع مطلقا، وضمان النفقة كذلك، سواء كان بعد الوقوف، أو قبله، فصله بقوله: معناه إلخ (۹) قوله : " لأن الصحيح [أى الحج الصحيح " هو المأمور به، فإذا أفسده كان مخالفاً له، ووقع الفساد عن الحاج، ولو قضى الحاج فى السنة الثانية على وجه الصحة، لا يسقط به حج الآمر؛ لأنه لما خالفه في السنة الماضية صار إجرامه له، والحج الذى يأتى فى السنة الثانية قضاء عنه، فصار واقعا عن المأمور به أيضا، كذا في الجامع الصغير " لقاضي خان. (كفاية)
الجزء 02 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.