المجلد الأول - جزء 1 ، مقدمة الهداية
-AO-
ذكر المسامحات التي وقعت في النصف الأول
هذا غلط فإن أبا دجانة توفى بعد رسول الله في وقعة اليمامة سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، كما رواه الواقدى فى كتاب الردة، كذا قال الزيلعي، وقال العيني : هذا وهم فاحش فإن أبا دجانة قتل يوم اليمامة كما أسنده الطبراني في معجمه عن محمد ابن إسحاق وسبب هذا الوهم التقليد فإن شيخ الإسلام ذكر في المبسوط أيضا هكذا، وكذا ذكره صاحب البدائع والذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره هو ذوالبجادين واسمه عبد الله وكان أولا اسمه عبد العزی فغیره ،رسول الله إليه مات في غزوة تبوك والبجاد بكسر الباء الموحدة الكساء الغليظ، ولما أراد المصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت أمه بجادا لها، فارتدأ بأحدهما، واتزر بالأخرى، فلقب به انتهى كلامه
،
قلت : لقد صدق فى أن سبب هذا الوهم التقليد وقد قلدهم العيني أيضاً في منحة السلوك شرح تحفة الملوك ، فذكر ما ذكره صاحب الهداية، فلم يصب وقصة دفن ذى البجادين مروية في حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم وغيرها، وقد بسطتها في رسالتي رفع الستر عن كيفية ادخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر، فلتراجع . ومنها : قوله في باب الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة جائز فرضها ونفلها خلافا
للشافعي فيهما إلخ.
قال السغناقي في النهاية : هذا وقع سهوا من الكاتب، فإن الشافعي يرى جواز الصلاة فيها كذا أورد أصحابه في كتبهم من الوجيز، والخلاصة والدخيرة وغيرها، ولم يورد أحد من علماءنا هذا الخلاف في ما عندى من الكتب كالمبسوط والإسرار والإيضاح والمحيط وشروح الجامع
الصغير وغيرها . ومنها قوله في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم : والكفارة : مثل كفارة الظهار، لما روينا والحديث الأعرابي فإنه قال : يارسول الله الله هلكت وأهلكت الحديث، وهو حجة على الشافعي في قوله : يخير الخ
هذا خطأ فإن الشافعى لا يقول بالتخيير بل يقول مثل قولنا كما هو منصوص في كتب أصحابه كالخلاصة والوجيز وغيرهما كذا قال العيني . ومنها : قوله في باب الإحرام عند ذكر صلاة الصبح بمزدلفة : حتى روى في حديث ابن
عباس إلخ.
قال العيني : هذا وهم ولم ينبه عليه أحد من الشراح، واعتذر بعضهم بأن المصنف لم يرد به عبد الله بن عباس بل كنانة بن عباس بن مرداس وفيه خطأ من وجهين أحدهما أن ابن عباس إذا أطلق لا يراد به إلا عبد الله لا غير ، والثاني أنه ليس من عادة المصنف أن يذكر التابعي دون الصحابي عند ذكر الحديث .
الجزء 01 — ص ٨٥