المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج
- ٤٥٩ -
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
به
التدارك (1) عندهما بعوده محرماً ؛ لأنه أظهر حق الميقات، كما إذا محرما ساكتا (٢) . وعنده بعوده مـحـرمـا ملبياً ؛ لأن العزيمة في حق
(٤)
الإحرام (۳) من دويرة أهله ، فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب
(0).
(A).
(1), w
عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية (٥) ، فكان التلافى بعوده ملبيا (٦) ، وعلى هذا ما (۷) إذا أحرم بحجة بعد المجاوزة (۸) مكان العمرة في جميع الخلاف ذكرنا، ولو عاد بعد ما ابتدأ بالطواف (9) ، واستلم الحجر (١٠) لا يسقط عنه
(11)
(۱۲)
(۹)
الدم بالاتفاق ولو عادا إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق، وهذا الذي
(۱) قوله : " غير أن التدارك " أشار به إلى أن التدارك هل يحصل بمجرد العود أم لا بد من التلبية؟ (ب) (۲) قوله: كما إذا مر به محرماً ساكنا حيث لا يلزمه شيء. ب" يعنى أن الواجب عليه هو أن يكون ما عند الميقات لا أن ينشئ الإحرام عنده. ألا ترى أنه لو أحرم قبل أن ينتهى إلى الميقات، ثم مر بالميقات محرماً ، ولم يلب عند الميقات، لا يلزمه شيء، وعنده بعوده ملبيا محرماً؛ لما أنه لما انتهى إلى الميقات حلالا وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام، فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حتى أحرم وراء الميقات، ثم عاد، فإن لبى أتى المستحق عليه، فيسقط عنه بجميع هو وإن لم يلب لم يأت بما استحق عليه، فلذا لا يسقط محنه الدم ما لم يلب. (ن) (۳) قوله : " لأن
العزيمة إلخ " قلت : الإحرام قبل أشهر الحج مكروه عند أبي حنيفة، فكيف يكون التقديم في حقه عزيمة مع كرنه مكروها، هذا ما قاله مولانا إله داد الجونفورى. أقول: هو ليس بشيء؛ لأن إحرامه من دويرة أهله لا يستلزم تقديمه على أشهر الحج لجواز أن يسافر من وطنه بعد عيد الفطر محرماً، فالإحرام من دويرة أهله عزيمة فى نفسه، وإنما الكراهة قد تجيء بسبب التقديم، وهو أمر عارضى، فافهم. (عبد)
(٤) أى قريب أهله.
(٥) في ذلك الميقات.
(٦) لا بمجرد عوده.
(۷) بين أبي حنيفة وصاحبيه.
(1) عن
الميقات.
(۹) إلى الميقات.
(1)
(۱۰) الأسود.
(۱۱) قوله: "بالاتفاق" لما ذكرنا أن ما وقع معتدا به فبالعود إلى الميقات لا يعود حكم الابتداء
فلا يسقط عنه الدم (ن)
(۱۲) إلى الميقات
الجزء 02 — ص ٤٥٩