جـ 2
28
المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج
مرفوع
- ٤٣٣ -
باب الجنايات
(١) ، وكذا قوله تعالى : أو عدل ذلك صياماً مرفوع، فلم يكن فيهما دلالة اختيار الحكمين، وإنما يُرجع إليهما في تقويم المتلف ، ثم
الاختيار بعد ذلك إلى من عليه .
(0)
(۳)
ويقــومــان في المكان الذي أصابه ) لاخـتـلاف الـقـيـم باخـتـلاف
الأماكن، فإن كان الموضع برا (٤) لا يباع فيه الصيد، يعتبر أقرب المواضع إليه ) ، مما يباع فيه ويشترى . قالوا (٦) : والواحد يكفي، والمثنى أولى ؛ لأنه أحوط وأبعد عن الغلط ، كما في حقوق العباد ، وقيل : يعتبر المثنى (١٠) ؛ لقوله تعالى : هديًا بالغ (۹) ، والهدى لا يُذبح إلا بمكة
(11)
(۱۲)
(۸)
ههنا بالنص . الكعبة ) . ويجوز الإطعام فى غيرها خلافا للشافعي هو يعتبره
(۱) قوله : " بدليل أنه مرفوع إلخ " أراد أن ما قالا ليس بصحيح، فإنه ليست معطوفا على هديات لاختلاف إعرابهما، لأن قوله : كفارة معطوفة على الجزاء بدليل أنه مرفوع أى الجزاء، وقال الإنزارى بدليل أن الكفارة مرفوع، وإنما ذكر ضمير الكفارة على تأويل المعطوف انتهى، وفيه تأمل. وكذا قوله تعالى: و عدل ذلك صياما مرفوع، فلم يكن في الآية دلالة اختيار الحكمين في الطعام
والصيام، وإذا لم يثبت الخيار فيهما ، لم يثبت فى الهدى لعدم القائل بالفصل. (بناية) (۲) قوله : " في المكان الذي أصابه وقال الشعبي بمكة أو بمنى . ب وكذا يعتبر الزمان الذى أصابه فيه الاختلاف القيم باختلاف الأزمنة أيضاً، كذا في مبسوط شيخ الإسلام". (نهاية)
(۳) أي قيم الأشياء.
(٤) أي صحراء.
(5) أى المواضع الذي قتل فيه الصيد.. (٦) المشايخ.
الآية على
(۷) قوله : " والواحد يكفى أى الحكم الواحد يكفى للتقويم " لأن قوله ملزم، وأن هذا من باب الخبر لا الشهادة، فيقبل خبر الواحد العدل فيه. (ب) (۸) قوله: "وقيل: يعتبر المثنى " أى فى حكم التقويم، والذين لم يوجـبـوه حـمـلـوا الـعـدد في الأولوية؛ لأن المقصود به زيادة الإحكام والإتقان والظاهر الوجوب، وقصد الإحكام لا ينافيه. (ف) (۹) وهو قوله تعالى وذوا عدل منكم . (١٠) أراد بمكة الحرم.
(۱۱) عين الكعبة ليس بمراد بالإجماع، بل المراد الحرم. (ب)
'แ
(۱۲) قوله: "خلافا للشافعي" فإن عنده لا يجوز الإطعام على غير فقراء مكة، وبه قال أبو ثور وعطاء: وهو
الجزء 02 — ص ٤٣٣