الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٨٢٠

المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج. - ٤٢٣ - 6 باب الجنايات التضمين بالدم ) ، أما لا يتوقت فى حق التحلل بالاتفاق والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع؛ لأن أصل العمرة لا يتوقت به (۲) ، بخلاف المكان ؛ لأنه (۳). موقت به. قال : فإن لم يقصر حتى رجع وقصر ، فلا شيء عليه في قولهم جميعا، معناه إذا خرج المعتمر (٥) ثم عاد ؛ لأنه أتى به (٦) في مكانه ، ، (۷) فلا يلزمه ضمانه . فإن حلق القارن قبل أن يذبح، فعليه دمان عند أبي حنيفة : دم بالحلق في غير أوانه ؛ لأن أوانه بعد الذبح ، ودم بتأخير الذبح عن الحلق وعندهما يجب عليه دم واحد ، وهو الأول (۸) ، ولا يجب بسبب التأخير شيء على ما قلنا (٩). (۱) قوله : " في حق التضمين إلخ" يعنى أنه لا خلاف فى أنه فى أى زمان ومكان أتى به يحصل به التحليل، بل الخلاف في أنه إذا حلق في غير ما توقت به يلزم الدم عند من وقته لا عند من لم يوقته، ثم هو حلق الحاج، أما المعتمر فلا يتوقت في حقه بالزمان بالاتفاق، بل بالمكان عند أبي حنيفة ومحمد، خلافاً بي يوسف. (ف) (۲) قوله: "لأن أصل العمرة لا يتوقت به [ بالإجماع. ب] لأنها عبارة عن طواف وسعى، وهو غير موقت بالزمان، وكراهية العمرة في أيام النحر لا لأنها موقتة بها، بل لكونه مشغولا بأفعال الحج. (ب) (۳) أي العمرة. (٤) أي محمد في "الجامع الصغير". (ب) (ه) قوله: "إذا خرج المعتمر إلخ " إنما وضع المسألة فى المعتمر؛ لأن الحاج إذا خرج، ثم عاد إلى الحرم بعد أيام النحر، فحلق أو قصر يجب عليه الدم عند أبي حنيفة بسبب التأخير. (نهاية) (٦) أي بالحلق أو القصر. (۷) قوله: "ودم بتأخير الذبح إلخ " هذا سهو، والصواب أن أحد الدمين لمجموع التقديم والتأخير، والثاني: دم القرآن والدم الذي يجب هو دم القرآن. (ف) (۸) قوله : " وهو الأول " أى دم القرآن؛ لأنه الواجب أولا بحكم القرآن، ولفظه يوهم أن المراد به الواجب بالحلق في غير أوانه. (9) أشار به إلى ما قال به قبل إن ما فات مستدرك بالقضاء، ولا يجب معه شيء آخر. (ب)
الجزء 02 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.