المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج
- ٤١٢ -
باب الجنايات
نقص بترك الطهارة، فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته (۱) عن الواجب
(۲)
بإيجاب الله تعالى، وهو طواف الزيارة، وكذا الحكم ) في كل طواف هو
تطوع . ولو طاف طواف الزيارة ،محدثا ، فعليه شاة ؛ لأنه أدخل النقص في الركن، فكان أفحش من الأول ، فيجبر بالدم ) ، وإن كان جنبا ، فعليه
(۳)
6
(8),
بدنة كذا روى عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما (٤)، ولأن الجنابة
أغلظ من الحدث، فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت ) ، وكذا إذا طاف أكثره جنبًا أو محدثًا ؛ لأن أكثر الشيء له حكم كله ) .
والأفضل أن يعيد الطواف () ما دام بمكة ، ولا ذبح عليه (۸) ، وفي بعض النسخ ) : وعليه أن يعيد والأم وعليه أن يعيد، والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث
(۹)
(١٠) أي طواف القدوم.
(۱۱) الواو حالية.
66
(۱) قوله: "لدنو رتبته إلخ الصواب لدناءة رتبته؛ لأن الدنو هو القرب، والدناءة هو الانحطاط، وهو
المناسب ههنا. إله داد رحمة الله تعالى)
(۲) أي وجوب الصدقة إذا كان محدثًا.
(۳) أى النقص الذي يدخل الواجب.
(٤) غريب من ابن عباس. (ب)
(٥) قوله : "إظهارا للتفاوت [ بين الجنابة والحدث فإن قلت: ينبغى أن لا يختلف الجناية بين الفرض والنفل؛ لما أن نقائص الحج كنقائص الصلاة، ثم إن سجدتي السهو فيها كما يجب بالنقائص في الفرائض، كذلك يجب في النوافل. قلت: نعم، إلا أن الجابر في الصلاة شيء واحد متعين، فإنه ليس له جابر شرعاً سواه، وأما ههنا فالجابر شرع مختلفاً فى نفسه من البدنة والشاة، فأمكن ههنا إظهار التفاوت. (نهاية) (1) أى تركا وتحصيلا. (نهاية)
66
(۷) قوله : " والأفضل إلخ" وجه ذلك أن فيه تحصيل بالجبر بما هو من جنسه، فكان أفضل. (ب) (۸) قوله : " ولا ذبح عليه بناء على أن الطواف الأول وإن كان بغير طهارة يعتد به وإلا يلزم الدم بتأخيره، فإذا كان معتدا به، وقد أعاده، ولم يبق إلا شبهة النقصان، وهو نقصان الطواف بالحدث، وهي لا يوجب شيئا. (ب)
(۹) قوله : " وفي بعض النسخ [أى نسخ القدوري، وقال الكاكي بعض نسخ المبسوط، والصحيح ما ذكرناه . عيني فهده النسخة تدل على الوجوب، والنسخة التى فيها الأفضل يدل على الاستحباب، لا الوجوب، فهذا إذا كان الطواف مع الحدث وتلك تحمل على ما إذا كان مع الجنابة. (ب)
الجزء 02 — ص ٤١٢