المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج
-2.0-
باب الجنايات .
كل مكان، وكذلك الصدقة عندنا ) لما بينا . وأما النسك (٢) فيختص بالحرم بالاتفاق ؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان (۳) ، أو مكان (4) ، وهذا الدم لا يختص بزمان، فتعين اختصاصه بالمكان. لو اختار الطعام أجزأه فيه بة ) ، والتعشية (٦) عند أبي يوسف اعتباراً بكفارة اليمين، وعند
التغدية
(^).
محمد لا يجزئه ؛ لأن الصدقة تنبئ عن التمليك ، وهو المذكور.
فصل
(۸)
فإن نظر إلى فرج امرأته ) بشهوة ، فأمنى ، لا شيء عليه ؛ لأن المحرم
(1.)
(11)
هو الجماع ، ولم يوجد (۱) ، فصار كما لو تفكر فأمنى(۱۱) ، وإن قبل ، أو لمس
(۹) بالاتفاق بين الأئمة الأربعة. (ب)
(۱) قوله: "عندنا خلافا للشافعي هو يقول: المقصود به رفق فقراء الحرم، ووصول المنفعة إليهم،
فلا يجزئه الطعام إلا في الحرم، ولكنا نقول التصدق قربة فى أى موضع كان فهو بمنزلة الصيام. (نهاية) (۲) قوله: "وأما النسك " يقال: نسك لليد نسكا ومنسكًا إذا ذبح لوجهه، ويقال: من فعل كذا، فعليه نسك أى دم يريقه بمكة، ثم قالوا لكل عبادة نسك، ومنه قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي الآية، كذا في : المغرب. والمراد به ههنا الهدى يذبحه في الحرم بطريق الجزاء عما باشره من محظورات الإحرام، وذلك مخصوص بالحرم؛ لقوله تعالى فى جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، وذلك واجب بطريق الكفارة، فصار أصلا
في كل هدى. (نهاية) (۳) كالأضحية. (ب) (٤) كالهدايا.
(ه) طعام صبح خورانیدن.
(٦) طعام شام خورانيدن
(۷) قوله : " لأن الصدقة إلخ" أى الصدقة المذكورة في الآية تنبئ عن التمليك، وهو المذكور في الآية، وإنما ذكر الضمير اعتباراً بالخبر، وهذا بخلاف كفارة اليمين، فإن اليمين المذكور فيه إلا طعام لا الصدقة. (ب) (۸) قوله : "فصل" لما شرع في باب الجنايات ذكر كل نوع منها بفصل على حدة، وقدم جناية الجماع ودواعيه على غيره؛ لأنه هو المهم فى الباب، وأما تقديم الطيب واللبس عليه، فلأن ذلك كالوسيلة
للجماع. (نهاية)
(۹) قوله : " إلى فرج امرأته إنما قال كذلك وإن كان الحكم في غير امرأته كذلك؛ لأن نظر فرج الأجنبية حرام، ولا يظن بالمسلم ارتكاب الحرام، فراعى الأدب. (ب)
(۱۰) قوله: " ولم يوجد " لأن الجماع هو قضاء الشهوة على سبيل الاجتماع صورة، أو معنى، أما صورة
فهو الإيلاج، وأما معنى فهو الإنزال، ولم يوجد ذلك.
الجزء 02 — ص ٤٠٥