-۳۸۷ -
باب التمتع
المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الحج وإذا عاد المتمتع ) إلى بلده بعد فراغه من العمرة، ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه ؛ لأنه ألم بأهله فيما بين نسكين إلماما صحيحاً، وبذلك يبطل التمتع ، كذا روى (۳) عن عدة من التابعين * ، وإذا ساق الهدى، فإلمامه لا يكون صحيحاً، ولا يبطل تمتعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : يبطل ؛ لأنه أداهما بسفرتين. ولهما أن العود مستحق (۳) عليه
(٤)
ما دام على نية التمتع ) ؛ لأن السوق يمنعه من التحلل، فلا يصح إلمامه ) ، بخلاف المكى إذا خرج إلى الكوفة وأحرم لعمرة، وساق الهدى حيث لم يكن متمتعاً ؛ لأن العود هناك غير مستحق عليه، فصح إلمامه بأهله . ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج، فطاف لها أقل من أربعة أشواط ، ثم دخلت أشهر الحج، فتممها، وأحرم بالحج كان متمتعا (۷) ؛ لأن الإحرام عندنا شرط، فيصح تقديمه على أشهر الحج أداء الأفعال فيها، وقد وجد الأكثر ، وللأكثر حكم الكل.
وإنما يعتبر
(V)
6
(۱) قوله : " وإذا عاد إلخ " الحاصل أن عود الآفاقى الفاعل للعمرة في أشهر الحج إلى أهله ثم رجوعه وحجه من عامه إن كان لم يسق الهدى، يبطل تمتعه باتفاق علماءنا الثلاثة، وإن كان ساق الهدى، فكذلك عند محمد وعندهما لا يبطل إلحاقاً لعوده بالعدم، بسبب استحقاق الرجوع شرعاً إذا كان على عزم التمتع، والتقييد بعزمه لنفى استحقاق العود شرعاً عند عدمه، فإنه لو بدا له بعد العمرة أن لا يحج في عامه، لا يؤخذ بذلك. (ف)
(۲) قوله: "كذا روى " رواه الطحاوى فى كتاب أحكام القرآن عن سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد
وإبراهيم. (ب).
*
راجع نصب الراية ج ۳ ص ۱۲۱، والدراية ج ۲، ص۳۸، (نعيم)
(۳) واجب.
(٤) يشير إلى أنه لو فسخ نيته، قله ذلك. (ملا إله داد ت)
(٥) في حكم الشرع.
(1) لأنه في ماله، وتصيل الحاصل محال. (ب)
(۷) و به قال الشافعي في القديم. (ب)
(۸) كالطهارة يجوز تقديمها على الصلاة.
الجزء 02 — ص ٣٨٧