المجلد الأول - جزء ۲
--
كتاب الحج
وأما المقعد فعن أبى حنيفة أنه يجب (۱) ؛ لأنه مستطيع بغيره، فأشبه المستطيع بالراحلة، وعن محمد أنه لا يجب؛ لأنه غير قادر على الأداء
(۳)
(۲)
بنفسه، بخلاف الأعمى ؛ لأنه لو هدى (٢) يؤدي بنفسه، فأشبه الضال عنه (٣) . ولا بد (٤) من القدرة على الزاد والراحلة، وهو قدر ما يكترى به شق محمل) ، أو رأس زاملة (٦) ، وقدر النفقة (٧) ذاهبًا وجانيا (۸) ، لأنه عليه السلام سئل عن السبيل (۹) إليه ، فقال : «الزاد والراحلة» * ، وإن أمكنه أن يكتَرى عُقبة . ، فلا شيء عليه ؛ لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد
(۱۱) في باب الجمعة.
(١٠);
(۱) قوله : " فعن أبي حنيفة أنه يجب وعلى هذه الرواية يجب على الأعمى أيضاً، فلا يرد نقضا ، وقيل المقعد يقدر على أداء الأفعال راكبا من غير قائد آخر، بخلاف الأعمى فإنه يحتاج إلى قائد آخر، فافترقا. (ب) (۲) بصيغة المجهول أى لو أرشد. (ب) (۳) قوله : " فأشبه الضال عنه " أى عن الطريق والتهدى إلى المشاعر والمواقيت والمطاف، فإنه يجب الحج ؛ لأنه قادر لسلامته لكنه يحتاج إلى مرشد، فكذلك الأعمى، وحاصله أنه كما لا يسقط عن الضال كك لا يسقط عن الأعمى. (ب) (٤) هذا شرح قوله فى أول الكتاب : إذا قدر على الزاد والراحلة. (ب)
عليه
(٥) قوله: "شق محمل بفتح الميم الأول، وكسر الثانية أى جانبه لأن له جانبين، ويكفي للراكب أحد
جانبيه. (ب)
(٦) قوله : " أو رأس زاملة" والزاملة البعير الذى يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه من زمل الشيء حمله. (ب) (۷) أى ولا بد من قدر النفقة. (۸) أي في كلا الحالين.
بن
عن
(۹) قوله: "سئل عن السبيل" روى الحـا عن عيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في قوله تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيل: يا رسول الله ! ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتابعه حماد سلمة قتادة ثم أخرجه كذلك، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقد روى من طرق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلا في "سنن سعيد بن منصور " ومن طرق عديدة مرفوعة من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود مروية في ابن ماجة والترمذى والدارقطني وابن عدى (ف)
*
راجع نصب الراية ج ۳ ص ۷ ، والدراية ج ۲، الحديث ٣٩٢ ص ٤. (نعيم)
،
(۱۰) قوله : " وإن أمكنه أن يكترى عقبة بالضم نوبت . م " العقبة النوبة وعقبة الأجير أن ينزل المستأجر صباحاً مثلا، فيركب الأجير، وقول صاحب "الإيضاح " : فإن أمكنه أن يمشى أو يكترى عقبة، فليس عليه الحج
فيه توسعاً. (مغرب)
الجزء 02 — ص ٣٠٠