الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٦٨٢

المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الصوم -YAO- باب ما يوجب القضاء والكفارة النذر ، ونوى أن لا يكون يمينا ، يكون نذراً (۱) ؛ لأنه نذر بصيغته، كيف؟ وقد قرره بعزيمة (٢) ، وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يكون يمينا ؛ (٤) لأن اليمين محتمل كلامه (۳) ، وقد عينه (4) ، ونفى غيره، وإن نواهما يكون نذراً ويمينا (٥) عند أبي حنيفة ومحمد . وعند أبي يوسف يكون نذراً ، ولو نوى اليمين، فكذلك عندهما (٦) . وعنده يكون يمينا . لأبي يوسف أن النذر فيه حقيقة، واليمين مجاز حتى يتوقف الأول على النية، ويتوقف الثانى فلا ينتظمهما ) ، ثم المجاز (4), يتعين بنيته، وعند نيتهما (٩) : تترجح الحقيقة ( ١٠ ) . (11). لا |(^) ولهما أنه لا تنافى بين الجهتين (۱۱) ؛ لأنهما يقتضيان الوجوب، إلا أن (۱) قوله: "يكون نذراً جزاء ] فتعين النذر في الوجه الأول؛ لكونه حقيقة كلامه، وفي الوجه الثاني تعين بالطريق الأولى؛ لأنه قرر النذر بعزيمة، وفى الثالث: أولى وأحرى؛ لأنه قرر النذر بصيغته، ونفى غيره. (ب) (٢) أي بنية. (۳) قوله : " لأن اليمين محتمل كلامه [فإن اللام قد يجيء بمعنى الباء. ب] إلخ" فيه بحث لما عرف أنه إذا نوى ما يحتمله اللفظ، وهو في غيره ظاهر يؤخذ بالظاهر، ولا يصدق في صرف رف هذا الاسم، كما إذا قال: عمرة طالق، وله امرأة معروقة بـ "عمرة"، وقال: أردت غيرها تطلق. وجوابه: إنما لا يصدق في الصرف عن الظاهر إذا كان هناك مكذب، وفى مسألة الطلاق مكذب ولا مكذب ههنا. (إله داد) (٤) أي بنية. (٥) حتى لو لم يصم يجب القضاء والكفارة. (ب) (1) أى يكون نذراً ويميناً. (ب) 66 طلاقا، (۷) قوله : " فلا ينتظمهما " أى فلا ينتظم قوله : "لله على النذر واليمين معاً؛ لأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، وهو لا يجوز، وذلك كما في قوله لامرأته: أنتِ على حرام، إن نوى به الطلاق يقع . أو إن نوى اليمين، يقع يمينا. (ب) (۸) قوله : " ثم المجاز" أراد أنه إذا أراد المجاز يتعين نية، وتبطل الحقيقة ح لامتناع الجمع بينهما. (ب) (۹) أي النذر واليمين. (١٠) لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز. (۱۱) قوله : " لا تنافي بين الجهتين أى جهتي النذر واليمين؛ لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه العينه؛ لأن هذه اللفظة للإيجاب، ولقوله تعالى: أوفوا بالعقود، واليمين لغيره، وهو صيانة اسم الله تعالى عن الهتك ولا تنافى بينهما. وهذا معنى ما ذكره في "الإيضاح أن النذر للإيجاب في الذمة، والوجوب في الذمة
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.