المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الصوم
- ۲۸۲ -
باب ما يوجب القضاء والكفارة
فكذلك عند محمد ؛ لأن قول الرسول عليه السلام لا ينزل عن قول المفتى . وعن أبي يوسف : خلاف ذلك (۱) لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث، وإن عرف تأويله (۲) تجب الكفارة لانتفاء الشبهة، وقول الأوزاعى (۳) لا يورث الشبهة (4) لمخالفته
عروسة
19
(٤)
حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله لعل الله أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، ورواه ابن حبان في صحيحه " ، والحاكم في مستدركه ، وقال: صحيح على شرط الشيخين وذكر النسائى الاختلاف في طرقه، وصححه أحمد وابن المديني وغيرهما. ونقل عن أحمد أنه قال: هو أصح ما روى فى الباب، ورواه البزار في " مسنده "، ثم أسند عن ثوبان أنه قال: إنما قال رسول الله عل الله : « أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كان يغتابان». وقال الترمذي في "علله الكبير : قال البخارى: ليس فى هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له الاضطراب، فقال: كلاهما عندى صحيح، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث عن شداد.
شداد . أنه
مر
قال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال : حديث ثوبان وشداد صحيحان، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبى الأشعث عن ر مع رسول الله على زمن الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة خلت من ره رمضان، فقال: «أفطر) الحاجم والمحجوم». ورواه ابن حبان في والحاكم في المستدرك ، وقال : هو ظاهر ،الصحة، وصححه أحمد وابن المديني وإسحاق بن راهويه.
وروى الترمذى عن رافع بن خديج مرفوعاً: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وقال: حسن صحيح، وروى النسائي من حديث قبيصة : ثنا قطر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً نحوه، وقال النسائى وقد روى عن ابن عباس أنه كان لا. يرى بالحجامة للصائم بأسا. وروى العقيلي في " الضعفاء " . الله عبد بن مسعود أنه من النبى الله على عن أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما، ولم ينكر الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم»، قال
رجلين يحجم
عبد الله: لا للحجامة، ولكن للغيبة.
وو
ومن أحاديث الخصوم ما روى البخاري في " صحيحه " عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. ورواه الترمذى مختصرا على احتجم وهو صائم»، وقال الحاكم في مستدركه : سمعت أبا بكر محمد ابن جعفر يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وهو إمام أهل الحديث يقول: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». واحتج من خالفنا بأنه عليه السلام احتجم وهو صائم ومحرم، وليس فيه حجة؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم
محرم، ولم يكن قط محرما إلا وهو مسافر، والمسافر يباح له الإفطار، انتهى. ولفظ البخارى يدفع هذا التأويل؛ لأنه فرق بين الخبرين فقال : احتجم وهو مـحـرم واحـتـجـم وهـو صائم. من نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " للزيلعي) مولوى محمد عبد الحى مد فيضه. (۱) وهو وجوب الكفارة. (۲) قوله : " وإن عرف تأويله حاصله أن العامى إذا بلغه الحديث، وعرف تأويله ولم يعتمده، فأكل بعد ذلك عمداً تجب الكفارة لعدم الشبهة. (ب) (۳) قوله : " وقول الأوزاعي [مبتدأ إلخ" جواب عن سؤال بأنا لا تسلم أن منشأ الشبهة ذلك وحده، بل
الجزء 02 — ص ٢٨٢