الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٦٧٣

المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الصوم - ٢٧٦ - باب ما يوجب القضاء والكفارة القيم (۲) وقال زفر (۱) : يتأدى صوم رمضان بدون النية في حق الصحيح لأن الإمساك مستحق عليه، فعلى أى وجه يؤديه يقع عنه ، كما إذا وهب كل النصاب للفقير .(٣) . ولنا أن المستحق الإمساك بجهة العبادة، ولا عبادة (E). إلا بالنية وفى هبة النصاب وجد نية القربة ) على ما مر في الزكاة . ومن أصبح غير ناو للصوم فأكل، لا كفارة عليه (9) عند أبي حنيفة ، وقال زفر عليه الكفارة ؛ لأنه يتأدى بغير النية عنده . (۷) وقال أبو يوسف ومحمد : إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة ؛ لأنه فوت إمكان التحصيل (٦) ، فصار كغاصب الغاصب () ، ولأبي حنيفة أن الكفارة تعلقت بالإفساد، وهذا امتناع ، إذ لا صوم إلا بالنية. (V) (۹) وإذا حاضت المرأة أو نفست ، أفطرت وقضت ، بخلاف الصلاة ؛ وتأويلها أن يكون مسافراً أو مريضًا لا ينوى شيئًا وذا مطلق له، فلا يصلح حاله دليلا على عزيمة الصوم أو رجلا متهتكا بالاعتياد في فطر رمضان، كذا في الكافي“. (د) (۱) رواه عنه أبو شجاع. (ب) (۲) قوله : " في حق الصحيح المقيم " إنما قيد بهما؛ لأن المريض والمسافر لا بد لهما من نية الصوم بالاتفاق لأن شعبان في حقهم ورمضان سواء. (ن) (۳) قوله : " كما إذا وهب كل النصاب [فإنه يسقط عنه الزكاة ب إلخ " كأنه قياس على زعمنا، وإلا فزفر لا يقول بالخروج عن العهدة فى ما إذا وهب كل النصاب للفقير الواحد، وقيل: في تأويله أن يكون الفقير مديونا ، فعند ذلك يجوز بالاتفاق. (ب) (٤) باعتبار المحل ووجد معنى القربة لحاجة المحل. (ك) (٥) سواء كان قبل الزوال أم بعده. (ب) (٦) قوله: " لأنه فوت إلخ" لأن قبل الزوال يجب حكم الإمساك عسى أن يصير صائماً قبل نصف النهار بالنية، فصار بأكله مفوتا لإمكان تحصيل الصوم، ولا كذلك بعد الزوال. (ب) (۷) قوله: "كغاصب الغاصب" فإن المغصوب منه، كما يضمن الغاصب الأول لتفويت الأصل، يضمن الغاصب الثاني؛ لتفوية الإمكان. والجواب عنه لأبي حنيفة أن ضمان الغصب ضمان العدوان، وذلك مما يحتاط في إثباته زجراً، وههنا الكفارة فى معنى العقوبة، وهو مما يحتاط في درءه. (ك) (۸) لا إفساد لأنه يستدعى سابقية الشروع. (ف) (۹) بضم النون أى صارت نفساء. (ن)
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.