الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٦٥٦

المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الصوم - ٢٥٩ - باب ما يوجب القضاء والكفارة (۳) فإن استقاء عمداً (۱) ملأ فيه ، فعليه القضاء ؛ لما روينا (٢) ، والقياس متروك به ) ، ولا كفارة عليه لعدم الصورة (4) ، وإن كان أقل من ملء الفم، فكذلك عند محمد لإطلاق الحديث. وعنه (V) وعند أبي يوسف (٥) : لا يفسد لعدم الخروج حكماً ، ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج، وإن أعاده فعنه أنه لا يفسد لما ذكرنا (٦) ، أنه يفسد، فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع قال : ومن ابتلع الحصاة ، أو الحديد أفطر ؛ لوجود صورة الفطر ولا كفارة عليه ؛ لعدم المعنى ، و من جامع في أحد السبيلين عامداً، فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة (4) ، والكفارة لتكامل الجناية (١٠). ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتباراً بالاغتسال (۱۱) ، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه، وإنما ذلك شبع. وعن أبي حنيفة : أنه لا تجب الكفارة (۸) (۹) (۱) قيد به؛ لأنه لو استقاء ناسياً لا يفطر كغيره من المفطرات. (ف) (۲) هو ما سبق من الحديث: ومن استقاء عابداً في ا فعليه القضاء». (11) (۳) قوله: " والقياس متروك به " لأن القياس أن لا يفسد إلا بالدخول ألا ترى أنه لا يفسد بالبول وغيره. (بناية) (٤) وهو الدخول. (٥) صححه الزيلعي في "شرح الكنز". (ف) (1) أي عدم سبق الخروج. (۷) لوجود صناع الاستقاء وصنع الإعادة. (ع) (۸) قوله : " لعدم المعنى " أى معنى المفطر، وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان مما يتغذى به، أو لا، فقصرت الجناية، وكل ما لا يتغذى به عادة، ولا يتداوى به عادة كالحجر وغيره كذلك. (ف) (۹) قوله : "استدراكا للمصلحة الفائتة" قلت: هذه المصلحة قهر النفس الأمارة بالسوء، والجماع يفوت التضاده، فيجب القضاء للاستدراك. (ب) (٢٠) قوله: "لتكامل الجناية" وهى إيلاج الفرج فى الفرج، وهو قول الجمهور، وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه، وهو قول الزهرى وابن سيرين. (ب) (۱۱) يعنى إذا دخل ولم ينزل وجب عليه العمل، فكذا الكفارة. (ع)
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.