المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الزكوة
- ۲۲۳ -
باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز
لأن الإضافة بحرف اللام) للاستحقاق .
ولنا أن الإضافة (٢) لبيان أنهم مصارف ، لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، وبعلة الفقر صاروا مصارف، فلا يبالي
(٤)
(۳)
باختلاف جهاته، والذي ذهبنا إليه مروى عن عمر وابن عباس . * ولا يجوز أن يدفع (4) الزكاة إلى ذمى؛ لقوله عليه السلام لمعاذ (ه) : خذها من أغنياءهم وردها في فقراءهم * * . ويدفع إليـه مـا سـوى
ذلك
من
الصدقة.
وقال الشافعي : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف اعتباراً بالزكاة ولنا قوله عليه السلام : تصدقوا على أهل الأديان كلها» ** ، ولو لا حديث معاذ لقلنا بالجواز (۸) فى الزكاة، ولا يبنى بها (۹) مسجد
يكفن بها ميت؛ لانعدام التمليك وهو الركن . ولا يقضى بها دين ميت ؛ لأن قضاء دين الغير لا يقتضي
(۱) في قوله تعالى: وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها (الآية). (۲) واللام للاختصاص كان المراد اختصاصهم بالصرف. (ب)
(۳) أخرجه الطبراني. (ب)
راجع نصب الراية ج ۲ ص ۳۹۷ ، والدراية ج ١ ، ص ٢٦٦ . (نعيم)
(٤) خلافا لزفرح. (ب) (ه) أخرجه الأئمة الستة. (ب)
**
راجع نصب الراية ج ۲ ص ۳۹۸ ، والدراية ج ۱ ، الحديث ٣٤٢ ص ٢٦٦ . (نعيم)
(٦) أراد به صدقة الفطر، والنذر، والكفارات. (ب)
(۷) مرسل رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ". (ب) راجع نصب الراية ج ۲ ص ۳۹۸، والدراية ج ۱ ، الحديث ٣٤٣ ص ٢٦٦. (نعيم)
**
(۸) لإطلاق الآية. (ب)
(۹) أى بالزكاة.
(۱۰) هكذا السفن والسقايات. (ب)
(14)
(10) ، ولا
التمليك
(۱۱) بدليل أن الدائن والمديون إذا تصادقا أن لا دين بينهما، فللمؤدي أن يسترد من القابض
الجزء 02 — ص ٢٢٣