المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الزكوة
-٢١٦-
باب زكاة الزروع والثمار
(۱)
الكافر .. وعند أبي يوسف عليه العشر ،مضاعفا، ويصرف مصارف (1) الخراج ؛ ؛ اعتباراً بالتغلبى، وهذا (٢) أهون (۳) من التبديل . وعند محمد هي عشرية على حالها؛ لأنه صار مؤنة (٤) لها ، فلا تتبدل كالخراج () ، ثم فى رواية (٦) يصرف (۷) مصارف الصدقات، وفى رواية يصرف مصارف الخراج (۸) . فإن أخذها (۹) منه مسلم بالشفعة (١٠) ، أو ردت على البائع ) ؛ لفساد البيع، فهي عشرية كما كانت ، أما الأول (١٢) فلتحول الصفقة إلى الشفيع، كأنه اشتراها من المسلم (۱۳) . وأما الثاني : فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كان لم يكن ، ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء ؛ لكونه (14) مستحق الرد .
(10).
(11)
(١٤)
)
قال (١٥) : وإذا كانت المسلم دار خطة ، فجعلها بستانًا، فعليه
(۱) قوله : " مصارف " أى إلى أرزاق المقاتلة، ورصد الطريق ونحوه على ما يأتي. (ب)
(٢) أي التضعيف. (ب)
(۳) لأنه في الوصف والخراج شيء آخر. (ب)
(٤) وفيها معنى العبادة، فلا يجب على الكافر ابتداء، ولا تبطل بقاء. (ب)
(٥) على المسلم.
(٦) وهي رواية " السير الكبير “. (ب)
(۷) لتعلق حق الفقراء. (ب)
(۸) قوله : " وفي رواية مصارف الخراج [هي رواية ابن سماعة عنه لأنه إنما يصرف إلى الفقراء ما كان الله تعالى بطريق العبادة، ومال الكافر لا يصلح لذلك، فيوضع موضع الخراج كمال أخذه العاشر من أهل الذمة، كذا في "الإيضاح". (ب)
(۹) أى الأرض التي باعها المسلم من النصراني. (ع)
(۱۰) إذا باع النصراني ذلك الأرض. (ب)
(۱۱) وهو المسلم.
(۱۲) أي في أخذ المسلم شفعة.
(۱۳) وإذا شترى المسلم من المسلم أرضاً عشرية، يجب العشر فكذا هذا.
(١٤) لوقوعه فاسداً، فلا خراج، ولا تضعيف إذا رد.
(١٥) أى محمد. (ب)
الجزء 02 — ص ٢١٦