المجلد الأول - جزء ۲
(٤)
- ۱۸۰
(٦)
باب صدقة السوائم
(۲)
أبي حنيفة إلا أن يكون معها كبار ، وهذا آخر أقواله (۱) ، وهو قول (٣ ب محمد، وكان يقول أولاً : يجب فيها ما يجب في المسان (۳)، وهو قول زفر ومالك، ثم رجع وقال (4) : فيها واحد منها، وهو (ه) . قول أبي يوسف والشافعي، وجه قوله الأول : أن الاسم المذكور ) في الخطاب ينتظم الصغار والكبار . ووجه الثاني : تحقيق النظر من الجانبين ، كما في المهازيل) واحد منها، ووجه الأخير أن المقادير لا يدخلها القياس فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا، وإذا كان فيها واحدة من المسان ، جعل الكل تبعا له فى انعقادها (۱۱) نصاباً، دون تأدية الزكاة (١٣) .
(14)
(۱۱) بفتحتين جمع حمل ولد الشاة. (ع)
(V)
يجب
(۱) قوله: "وهذا آخر أقواله ذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء عن أبي يوسف قال: دخلت على أبي حنيفة، فقلت: ما تقول فى من ملك أربعين حملا، فقال: فيها شاة مسنة، فقلت: ربما يأتي قيمة الشاة أكثرها، أو جميعها، فتأمل ساعة ثم قال: لا، ولكن يؤخذ واحدة منها فقلت: أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة فقال: لا، إذا لا يجب فيها شيء، فأخذ بقوله الأول زفر، وبالثانى أبو يوسف، وبالثالث محمد، وعد هذا من مناقبه حيث تكلم في مجلس بثلاثة أقاويل فلم يضع شيء منها كذا في "المبسوط " وقال محمد بن شجاع: لو قال قولا رابعا لأخذت به و من المشايخ من رد هذا، وقال مثل هذا من الصبيان محال، فما ظنك بأبي حنيفة، فيقال: إنه امتحن أبا يوسف هل يهتدى إلى طريق المناظرة، فلما نظر أنه اهتدى قال قولا يحول عليه، كذا في الفوائد الظهيرية ، والله أعلم. (ك)
(۲) وبه قال الثوري والشعبي. (ب)
(۳) جمع.
مسنة، وهي ذات السن من الجذع والثنى. (ب)
(٤) هذا قوله الثالث. (ب) (٥) وبه قال الأوزاعي. (ب)
(٦) يعنى اسم الشاة. (ف)
(۷) جانب صاحب المال بعدم المسنة، وجانب الفقراء بعدم عدم الإخراج. (ف)
(۸) إلحاق لنقصان السن بنقصان الوصف. (ف)
(۹) جمع مهزول من الهزال،
وهو خلاف السمن. (ب)
(۱۰) وهي الثنى من الغنم. (ب)
(۱۱) يعنى ينعقد النصاب بالصغار. (ب)
(۱۲) قوله: "دون تأدية الزكاة حتى لو دفع منها لا تؤدى بل يجب ما ورد به الشرع. ب" هذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيها أما إذا لم يكن فلا، بيانه لو كانت له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان، ولو كانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا عند الطرفين تجب مسنة واحدة وعند أبي يوسف مسنة وحمل. (ف)
الجزء 02 — ص ١٨٠