الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٥٦٥

المجلد الأول - جزء ۲ - ١٦٨ - كتاب الزكوة . (۱) المال النامى ، ولا نماء (١) إلا بالقدرة على التصرف، ولا قدرة عليه، وابن السبيل ) يقدر (۳) بنائبه ، والمدفون فى البيت نصاب ؛ لتيسير الوصول (A) إليه ) ، وفى المدفون في الأرض (٥) أو الكرم اختلاف المشايخ ) (٦) ولو كان الدين على مقر ملىء ) ، أو معسر تجب الزكاة؛ لإمكان (^) (۹) الوصول إليه ابتداء ) ، أو بواسطة التحصيل (9) ، وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة (١٠) ، أو علم به القاضي ؛ لما قلنا (١١) . ولو كان على مقر ، فهو نصاب عند أبي حنيفة ؛ لأن تفليس (١٣) القاضى لا يصح مفلس عنده (١٤) (10) (۱۳) ، وعند محمد لا يجب ؛ لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس، وأبو (۱) قوله : " ولا نماء إلا بالقدرة عليه إلخ " وذلك لأن النماء شرط لوجوب الزكاة، وقد يكون النماء تحقيقاً كما في عروض التجارة، أو تقديراً كما في النقدين، وأما المال الذى لا يرجى عوده، لا يتصور تحقق الاستنماء فيه. (ب) (۲) جواب عن قياس زفر والشافعي (ب) (۳) بدليل تمكنه من بيعه. (ب) (٤) قوله : " لتيسير الوصول إليه " لكون البيت بيده بجميع أجزاءه، فيصل إليه بحفره. (عناية) (ه) أراد به المملوكة (ب) (٦) قوله: "اختلاف المشايخ قيل: تجب الزكاة؛ لأن حفر جميع الأرض ممكن، فلم يتعذر الوصول إليه، فصارت كالدار، قيل: لا تجب؛ لأن حفر جميعه خارج، والحرج مدفوع. (ك) (۷) أى غنى مقتدر. (مغرب) (۸) أي في المليء. (ع) (۹) أي في المفلس. (ع) (۱۰) قوله : " وعليه بينة وفي ما إذا كانت له بينة عادلة، ولم يقمها حتى مضت سنون لا يكون نصاباً، وأكثر المشايخ على خلافه. (فتح القدير) (۱۱) وهو إمكان الوصول.. (۱۲) بالتشديد، ويدل عليه تعليله. (ك) (۱۳) بالنداء بإفلاسه. (ع) (١٤) قوله : " لا . عنده يصح لأن المال غاد ورائح فذمته بعد التفليس صحيحة، كما هي قبله. (بناية) (١٥) ولما صح التفليس عنده جعله بمنزلة التأوى والمجحود. (ع) I
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.