المجلد الأول - جزء ٢ كتاب الصلاة
- {7-
باب النوافل
وركعتين بغير قراءة، فيكون بيان فرضية القراءة فى ركعات النفل كلها . ويصلى النافلة قاعداً مع القدرة على القيام؛ لقوله عليه السلام (۳) : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (4) ، ولأن
*
) موضوع ) ، وربما يشق عليه القيام، فيجوز له ترکه کی والمختار (۹) أن يقعد كما ، واختلفوا في كيفية القعود
الصلاة حـ لا ينقطع عنه
6
(V)
(۱۱) قوله : " بعد صلاة مثلها إلخ" لما تعذر إجراء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يصلى بعد صلاة مثلها على الظاهر للقطع بصحة أداء متماثلين بأن يصلى ركعتين، أو أربعًا ، ثم يصلى بعدها ما يماثلها ذاتا وصفة، بأن كانا نفلين وفرضين، أو داتا لا ،صفة كمصلى الفجر يصلى شفعاً سنة، وشفعا فرضاً، جعل الحديث بيانا لوجوب القراءة في ركعات النقل. (د)
* انظر الدراية ج ١ رقم الحديث ٢٥٤ ، ص ٢٠٢ ، ونصب الراية ج ٢ ص ١٤٨ (نعيم).
(۱۲) قوله : " يعنى ركعتين إلخ" هذا مع كونه متكلفاً يجعل لتقييد قوله: "بعد صلاة " ضائعا للقطع بعدم جواز نقل مثلها قبلها أيضا. (د) (۱) قوله: " بیان فرضية القراءة إلخ " هو مشكل؛ لأنه خبر الواحد، فكيف يقتضى الفرضية، وإن كان مشهوراً ، فهو مؤول، كما ذكرنا، فلا يوجب العلم، ويمكن أن يقال: إنه بيان لما أجمل في النص. (د)
(٢) أي يجوز (عبد) (۳) أخرجه الجماعة إلا مسلما. (ف)
منه
مع
القدرة
(٤) قوله : "صلاة القاعد إلخ " التمسك بأن المراد - والله أعلم أن صلاة القاعـد مـتـفـلا على القيام على النصف من صلاة القائم؛ لإجماعهم على أن صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام لا يجوز، وعلى أن صلاة القاعد العاجز عن القيام كصلاة القائم. (د)
*
رواه عمران بن حصين انظر الدراية ج ١ رقم الحديث ٥ ٢٥ ، ص ۲۰۲ نصب الراية ج ۲ ص ١٥٠ (نعيم).
(٥) لا يناسبه المشقة. (عبد)
(٦) أي مهيأ في جميع الأوقات. (عبد)
(۷) قوله: "كيلا ينقطع عنه " أى لا ينقطع المصلى عن الجزاء، أو لا تنقطع الصلاة عن المصلى، أو
لا ينقطع الجزاء عن المصلى. (عبد)
(۸) قوله : " واختلفوا إلخ " روى محمد عن أبي حنيفة رح أنه يقعد كيف شاءه لأنه لما جاز له ترك أصل القيام، فترك صفة القعود أولى. وعن أبي يوسفرح أنه يحشي؛ لأن عامة صلاة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر عمره كان محتبيا، وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدل، وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد، وهو الذي اختاره الفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسى والمصنفرح. (ع)
الجزء 02 — ص ٤٦