الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٣٩١

المجلد الأول - جزءا كتاب الصلاة شرعی (1) ، وهو عدم صلاحية الإمامة (٢) . باب الحدث في الصلاة ومن اقتدى بالإمام بعد ما صلى ركعة (۳) ، فأحدث الإمام فقدمه، أجزأه ) ؛ لوجود المشاركة في التحريمة (٥) ، والأولى للإمام أن يقدم مدركا (٦) ؛ لأنه أقدر ) على إتمام صلاته (۸) ، و ينبغى لهذا المسبوق أن ) 66 الاستخلاف مفسد بغير الحدث كما مر من المصنف في مسألة ظن الحدث. وتحرير الجواب: أنا سلمنا أن الاستخلاف ليس بمفسد ، ولهذا يجوز إذا استخلف القارئ القارئ، ولكنا أ نقول : إن الفساد في الصورة المذكورة ليس للاستخلاف حتى يرد ما أورد، بل بسبب آخر، فاندفع من هذا المقام ما اختاره فخر الإسلام من أن الصلاة في الصورة المسطورة ليست بباطلة بالإجماع، كما في " البحر الرائق شرح كنز الدقائق والله سبحانه وتعالى يعلم الحقائق. (مولوی محمد عبد الحی(ع) (۷) قوله : " وإنما الفساد إلخ" حاصله أن الاستخلاف صنعة، وهي ليست بمفسدة نعم يثبت بالاستخلاف حكم شرعي، وهو عدم صلاحية ،الإمامة، وهو مفسد، فظهر أن الفعل ليس بمفسد، وما لزم منه مفسد. (عبد) (۱) قوله: "حكم شرعى إلخ" يشكل بما إذا استخلف ،امرأة، وقد سبقه حدث، وخلفه رجال ونساء حيث يفسد صلاته وصلاة القوم؛ لاشتغاله باستخلاف من لا يصلح للخلافة، فيفسد صلاته، وصلاة القوم، في "الكافي ، فلو لم يكن استخلاف من لا يصلح للإمامة مفسدا، بل كان الفساد لعدم صلاحية الإمامة وجب أن لا يفسد صلاة الإمام فى هذه المسألة بالاستخلاف، بل تفسد صلاة من لا تصلح المرأة لإماميته، وهم الرجال خاصة، كما هو مذهب زفرح، كذا قال الشارح الجونفورى . 12 كذا أن الاستخلاف بنفسه ليس بمفسد ؛ إذ قد يحصل بالإشارة، أو يقال: إنه ليس قلت: معنى عبارة الشارح بمفسد في حالة الحدث؛ لأنه بعذر ، كما مر فى تقريرى الإيراد أو يقال: إنه ليس بمفسد؛ لأنه سنة منهية متممة مكملة. وإنما الفساد ههنالضرورة حكم شرعى وهو عدم صلاحية الإمامة ولا يدعى الشارح أن الفساد في كل موضع بهذه الضرورة حتى يشكل بالمسألة المذكورة في "الكافي"، والله هو الكافي. (عبد) (۲) أي الأمي. (ع) (۳) قوله: "بعد ما صلى [أى الإمام. ن] ركعة لو قال المصنف : بعد ما ركع، لكان أشمل؛ ليتناول ما بعد تمام ركعة، أو ركعتين أو ثلاث ركعات، وما إذا ركع ولم يتم الركعة، والمقصود إثبات المسبوقية، وإنما قلنا: بعد ما ركع؛ إذ لو كان قبل الفراغ من الركوع لم يكن مسبوقا. (عبد) (٤) قوله : " أجزأه " قد يقال: يجب أن لا يجوز لورود الأمر بتقديم المدرك في قول النبي صلى الله عليه و على آله وسلم: «وليـقـدم من لم يسبق بشيء إلا أن يحمل على الاستحباب بدلالة أن تقديم المسبوق جائز بالإجماع. (حاشية ملا إله داد) (٥) قوله : "لوجود المشاركة في التحريمة وصحة الاستخلاف بالمشاركة في التحريمة. (نهاية) (تي) قوله: " مدركا" هو من أدرك الركوع الأول مع الإمام، فإن لم يكن المدرك، فيتعين المسبوق، فإن كان المسبوقون يتعددون، فهل يتساوى التقديم بينهم؟ أو يقدم من يكون أسبق؟ ما وجدنا الرواية فيه لكن الأقرب تقديم السابق؛ لأنه أكثر اشتراكا بالإمام. (عب)
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.