المجلد الرابع - جزء ٨
-٣٥٢ -
مسائل شتی
الأهلى (۱) في حق الذكاة.
(٤)
والفرق (۳) لأصحابنا رحمهم الله أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة معلومة، وذلك فى الأخرس دون المعتقل لسانه حتى لو امتد (٣) ذلك (4) ، وصارت له إشارات معلومة. قالوا : هو بمنزلة الأخرس ، ولأن التفريط (٥) جاء من قبله حيث أخر الوصية إلى هذا الوقت، أما الأخرس، فلا تفريط منه ، ولأن العارضى على شرف الزوال دون الأصلي، فلا ينقاسان، وفي الآبدة (٦) عرفناه بالنص.
(^)"
قال (۷) : وإذا كان الأخرس يكتب كتاباً ، أو يومئ إيماءً يعرف به، فإنه يجوز ،نکاحه، وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراءه، ويقتص ،له ومنه ولا يحد ) ، ولا يحد له. أما الكتابة ، فلأنها ممن نأى (۹) بمنزلة الخطاب ممن دنا، ألا ترى أن النبي عليه السلام أدى واجب التبليغ مرة بالعبارة، وتارة بالكتابة إلى الغُيَّب * ، والمجوز
(١٠) كما في معتقل اللسان.
(۱) قوله : " كالوحشي والمتوحش من الأهلى أى ما توحش من النعم، فذكاته العقر والجرح كالوحشى الأصلى ولم يفصل بين الأصلى والعارضي، فكذا ههنا. (كفاية) (۲) بين الأخرس ومعتقل اللسان. (۳) قوله : "حتى لو امتد إلخ" وحد الامتداد سنة، كذا ذكره الإمام التمرتاشي ، وذكر الحاكم أبو محمد رواية ن أبى حنيفة أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت، يجوز إقراره بالإشارة، ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه . عجز عن لا يرجى زواله، فكان كالأخرس، قالوا: وعليه الفتوى كذا ذكره الإمام المحبوبي. (ك)
عن
النطق بمعنى
(٤) أي اعتقال اللسان.
(٥) قوله : " ولأن التفريط [تقصير إلخ " أقول: لا يذهب عليك أن هذا التلعيق يقتضى أن لا يجوز إشارة معتقل اللسان، ولو امتد اعتقاله لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضاً مع أنهم قالوا إن هذا بمنزلة الأخرس في الحكم،
كما صرح به المصنف فيما قبل. (نت)
.
(٦) قوله : " وفي الآبدة [وحشى] إلخ جواب عن قول الشافعي: كالوحشي والمتوحش الأهلى، وهو ما روي عن رافع بن خديج أن بعيراً من أهل الصدقات ،ند فرماه رجل بسهم و سمی فقتله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لها أوابد . كأوابد الوحش فإن فعلت شيئا من ذلك فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم كلوه، كذا ذكره في صيد "المبسوط". (ك) (۷) أى محمد في "الجامع الصغير". (۸) قوله: " ولا يحد أى حد القذف خاصة إذا كان مقذوفا أى جد كان فيتناول جميع الأنواع أى لا يحد الأخرس إذا كان قاذفا بالإشارة، أو الكتابة، وكذا إذا أقر بالزنا، أو السرقة أو الشرب؛ لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. (ك) (۹) قوله : " فلأنها ممن نأى [أى بعد] إلخ" أقول: فيه شيء، فإن المدعى أن كتاب الأخرس حجة فيما سوى الحدود، وهذا الدليل يدل على أنه حجة في الحدود أيضاً، فإنه إذا كان بمنزلة النطق فى حق الحاضر لم يكن حجة ضرورية، فينبغى أن يكون حجة في الحدود أيضاً، كما كان النطق حجة فيها أيضاً. (نت) راجع نصب الراية ج٤ ص ٤١٧ ، والدراية ج ۲ ص ٢٩٥ تحت الحديث ١٠٦٢. (نعيم)
*
الجزء 08 — ص ٣٥٢