المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات
-108-
باب جناية المملوك والجناية عليه
ينقص الرقبة ، إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله ؛ لأن الدين لحقه من جهة
(1)
المولى ) ، فيلزم المولى قيمته . قال (۲) :
: ومن قال لعبده : إن قتلت ،فلانًا أو رميته، أو شججته، فأنت
(۳)
(٤)
فهو مختار للفداء إن فعل ذلك
وقال زفر : لا يصير مختاراً للفداء (0) ؛ لأن وقت تكلمه لا جناية، ولا علم له بوجوده، وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختاراً .
ألا ترى أنه لو علق الطلاق، أو العتاق بالشرط، ثم حلف أن لا يطلق،
أو لا يعتق، ثم وجد الشرط، وثبت العتق والطلاق لا يحنث في يمينه تلك (٦) .
هذا .
،
كذا
ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية، والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز ،
ألا
فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية . يرى أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار فو الله لا أقربك، يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدخول ، وكذا إذا قال لها : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فمرض طلقت، ومات من ذلك المرض، يصير فارا؛ لأنه يصير مطلقاً بعد وجود
المرض.
(۷) طلاق، أو عتق يمكنه الامتناع عنه ؛ إذ اليمين
للمنع، فلا يدخل تحته (۸) ما لا يمكنه الامتناع .
بخلاف ما أورد ؛ لأن غرضه طلاق ، ولأنه حرضه
(١٤) يعنى لا يكون به مختاراً للفداء. (ع)
(١٥) الواو وصلية.
(١٠) على مباشرة
(۱) قوله : " لأن الدين لحقه من جهة المولى ووجوب الدين في ذمة العبد نقصان للعبد؛ لأن الغرماء يتبعون ولى الجناية إذا دفع العبد إليه، فيتبعونه بديونهم؛ لكن ذلك بسبب من جهة المولى، وهو الإذن، فكان له أن يمتنع من قبوله
ناقصا. (ك)
(۲) أي محمد في الجامع الصغير". (عيني)
(۳) قوله : " فهو مختار إلخ " وفى "المبسوط " : فإن كانت جناية العبد مما يتعلق به القصاص، فلا شيء على المولى؛ لأن الواجب هو القصاص على العبد، وذلك لا يختلف بالرق والحرية، فلا يصير المولى بالعتق مفوتا حق ولى الجناية
فلذلك لا يلزمه شيء. (ك)
(٤) العبد. (ك)
(٥) وعليه قيمة العبد. (ك)
(٦) لعدم وجود فعل يخالف يمينه .
(۷) أي غرض الحالف.
الجزء 08 — ص ١٥٤