المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات
دونها، وكذا المعنى (۱) لا يختلف (۲)
-101-
باب جناية المملوك والجناية عليه
وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشترى (۳) ؛ لأنه يزيل الملك
بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه
)
لـ
وبخلاف العرض على البيع ؛ لأن الملك ما زال (۹) ، ولو باعه بيعًا فاسداً لم يصر مختاراً حتى يسمله ؛ لأن الزوال به (٦) ، بخلاف الكتابة الفاسدة (٧) ؛ لأن موجبه يثبت قبل قبض البدل، فيصير بنفسها مختاراً .
ولو باعه مولاه من المجنى عليه، فهو (۸) مختار، بخلاف ما إذا وهبه منه ؛ لأن المستحق له أخذه (۹) بغير عوض، وهو متحقق في الهبة دون البيع، وإعتاق المجنى عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه (۱۰) ؛ لأن فعل المأمور مضاف إليه (۱۱). ولو ضربه فنقصه ، فهو مختار إذا كان عالماً بالجناية؛ لأنه حبس جزء
(۱۲)
(11)
(١٥) قوله : " وإطلاق الجواب يريد به قوله ضمن الأقل من قيمته، ومن أرشها، وقيل: يريد به قوله: في أول الباب، وإذا جنى العبد جناية خطأ، فإنه ينتظم النفس وما دونه. (ع)
(١٦) أي القدوري. (عيني) (1) أي الوجه.
(۲) لأن كل واحد مال. (۶)
(۳) قوله : " ينتظم إلخ" يعنى إذا باع مولى العبد الجاني العبد بشرط الخيار للمشترى كان ذلك اختياراً منه للفداء وفى "الإيضاح " : أما على قولهما فلأن الملك يثبت للمشترى، وأما على قول أبي حنيفة: فملك البائع يزول، وإن لم يثبت للمشترى، وقوات الدفع يكون بزوال ملك البائع. (ك)
العقد،
(٤) من البائع.
(ه) أي بخيار البائع، وبالعرض على البيع، فلا يصير المولى مختاراً بهما.
(٦) قوله : " الزوال به " أى زوال الملك في البيع الفاسد بالتسليم.
(۷) قوله : " بخلاف الكتابة الفاسدة " أى يصير مختاراً للفداء بمجرد عقد الكتابة الفاسدة، بخلاف البيع الفاسد، فإن هناك لا يكون مختاراً للفداء قبل التسليم إلى المشترى، وفى "الإيضاح " : أن موجب عقد الكتابة الفاسدة يثبت بنفس وهو تعليق العتق بالأداء، فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد القبض. (ك) قوله: "الفاسدة " بأن كاتب المسلم عبده الجاني على خمر وخنزير، فإنه يصير (۸) أي المولى مختاراً للفداء.
(۹) عبد.
(۱۰) قيل: يعنى فى اختياره الفداء، وقيل فى العلم بالجناية وعدمه. (ع) (۱۱) قمر.
66
مختاراً للفداء. (۶)
(۱۲) قوله: "ولو ضربه فنقصه بأن أثر فيه حتى صار مهزولا، وقلت قيمته ببقاء أثر الضرب فهو مختار إذا كان عالما بالجناية؛ لأنه . حبس جزء منه، وأما إذا ضربه ولم يعلم بها كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش، إلا أن يرضى ولى
الدم أن يأخذه ناقصاً، ولا ضمان على المولى؛ لأنه لما رضى به ناقصاً صار كان النقصان حصل بآفة سماوية. (ع)
الجزء 08 — ص ١٥٢