الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٣٥٢

المجلد الأول - جزءا كتاب الصلاة - ٣٥١ - ترك السورة ؛ لأنه أمكن قضاءها على الوجه (۱) المشروع . باب صفة الصلاة ثم ذكر (۳) ههنا (۳) ما يدل (٤) على الوجوب، وفي الأصل من ،، (ه) بلفظة (٦) الاستحباب : لأنها (۷) إن كانت (۸) مؤخرة، فغير موصو موصولة ة(۹) ، فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه . ويجهر بهما هو بالفاتحة (٩) . (19) الصحيح ) ؛ لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع الشفع الثاني بعد الذى وقع في الشفع الأول، فتكون الفاتحة بعد السورة. (ع) (۱۱) ، (۱۰) قوله : " على السورة " إن قلت: الفاتحة في الأخريين قضاء، فيلحق بموضعه، فـيـصـيـر في الحكم كان أتى بهما فى الأوليين، فلا يلزم ترتب الفاتحة على السورة. أجيب بأن الالتحاق بموضعه لا يقلع ترتب الفاتحة على السورة، وكما يجب الاحتراز عن خلاف الموضوع حقيقة يجب الاحتراز عما هو خلافه. (د) (۱۱) قوله : " وهذا خلاف الموضوع " يشكل بما إذا سهى عن الفاتحة في الركعة الأولى، أو الثانية، فتذكر بعد الفراغ من السورة، أو في الركوع حيث يأتى بها ثم يعيد السورة ولا يخفى أن بإعادتها إن كان يندفع ترتب الفاتحة على السورة معنى، فلا يندفع حكماً. (د) (۱) هو ترتب السورة على الفاتحة (ع) (٢) أى الجامع الصغير. (ع) (۳) أي الكتاب. (عبد) (٤) قوله : " ما يدل على الوجوب، لأنه قال: قرأ فيكون بمنزلة الأمر، بل أكد. (ع) (ه) أي المبسوط. (عبد) (٦) قوله : " بلفظة الاستحباب" لأنه قال: إذا ترك السورة فى الأوليين أحب إلى أن يقضيها. (ع) (۷) أي السورة. (ع) (۸) قوله: "إن كانت مؤخرة إلخ " ولم يذكر الشق الآخر، وهو أن تكون السورة متقدمة على الفاتحة لبعده؛ لأنه يفضى إلى غير مشروع آخر ، وهو تقديم السورة على الفاتحة، وإن ذهب إليه بعضهم. (ع) (۹) قوله : " بالفاتحة" أى الأولى إذ وقع الفصل بالفاتحة الثانية. (عناية) (۱۰) قوله : " هو الصحيح " احتراز عما روى عن أبي حنيفة أنه يخافت بهما؛ لأن الفاتحة مقدم على السورة ، فكانت أصلا، والسورة دون الفاتحة، وهو اختيار فخر الإسلام. (د) (۱۱) قوله : " شنيع" فإما أن يخفيهما كماروى هشام عن محمد ، وفى ذلك تغيير صفة الواجب، وهو
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.