المجلد الأول - جزء ١ كتاب الصلاة
(۲)
- ٣٤١-
باب صفة الصلاة
ليس بفريضة عندنا خلافًا للشافعي ) فيهما (۱) ؛ لقوله عليه السلام : «إذا) قلت (٢) هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك (۳) إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد *
والصلاة على النبي عليه السلام خارج الصلاة واجبة، إما مرة احدة ) ، كما قاله الكرخى ، أو كلما ذكر النبي عليه السّلام، كما اختاره
(۱) قوله : " خلافًا للشافعى فيهما أى التشهد والصلاة. عبد] أما التشهد فلما روى ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، حتى قال النبي صلى الله عليه و على آله وسلم: «قولوا التحيات الله إلخ إلى أن قال في آخره إذا قلت: هذا أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك أطلق اسم الفرض على التشهد وقال له: قل والأمر للوجوب، وعلق التمام به، فلا يتم بدونه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقوله تعالى وصلو عليه وسلموا تسليما، والأمر للوجوب، ولا وجوب خارج الصلاة، فكان فيها، ولنا على عدم فرضية التشهد حديث ابن مسعود، فإنه علق التمام بأحد الأمرين، وأجمعنا على أن التمام يتعلق بالقعدة، فإنه لو تركها لم يجز، فلا يتعلق بالثاني؛ ليتحقق التخيير، فإن موجب التخيير بين الشيئين الإتيان بأحدهما ، وكذلك على عدم فرضية الصلاة عليه؛ لأنه علق بأحدهما ، فمن علق بثالث، وهو الصلاة، فقد خالف النص.
والجواب عن استدلاله بالحديث أن معنى الفرض التقدير أى قبل أن يقدر التشهد، والأمر صدر على سبيل التعليم، فلا يفيد الفرضية ، فإنه لم يعدها في بعض الكلمات، فإن الفرض عندهم خمس كلمات وقد أجبنا عن قوله: علق التسام الخ آنفا، وعن الآية أنا لانسلم أنه لا وجوب خارج الصلاة فإنها واجبة فيه، إما مرة واحدة، كما ذكره الكرخي، أو كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما اختاره الطحاوى، فكفينا مؤنة الأمر؛ لأن الوجوب الذى يقتضيه الأمر قد حصل فإنه لا تدل الآية على كونها في الصلاة البتة. (ع) (۲) قوله: "إذا قلت [قد تقدم ت " أخرجه أبو حنيفة وأبو داود في "سننه"، والبيهقى والخطيب وغيرهم، وجاء في بعض الروايات، ثم قال ابن مسعود : إذا قلت هذا إلخ، فيعلم منه أنه موقوف عليه، وأن رواية أبي داود مدرجة، وقد رجح كثير من المحدثين كالحافظ زين الدين العراقي وابن الهمام وقفه إلا الحافظ البدر العينى، فإنه رجح وصله في شرح الكتاب " لوجوه ، وأيا ما كان فالمقصود حاصل؛ لأن الموقوف في ما لا يدرك بالرأى فى حكم المرفوع. (مولوی محمد عبد الحی رح)
66
(۳) قوله : " فقد تمت صلاتك إلخ قلت : التمسك بالحديث على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن الخروج بصنعه فرض، وأن معناه قاربت التمام مشكل إلا أن يقال: الحديث يوجب تمام الصلاة بالقعدة، غير أنه ترك موجبه في زيادة الخروج بفعله بدلالة النص والإجماع على ما يجيء بيانه، ولا دليل على زيادة الصلاة والتشهد فبقى في حقهما عاملا بموجبه . (إله داد)
**
انظر الدراية ج ١ رقم الحديث ۱۸۹ ، ص ١٥٧ ، ونصب الراية ج ١ ص ٤٢٤ (نعيم).
(٤) إشارة إلى ما ذكرنا من الجواب. (ع)
(٥) هو مختار شمس الأئمة. (ع)
الجزء 01 — ص ٣٤١