الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٣٣٣٣

-۳۹۲ - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالا يجوز (r): المجلد الرابع - جزء ٧ كتاب الرهن وله أن الجودة ساقطة العبرة فى الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها، واستيفاء الجيد بالردىء جائز (۱) كما إذا تجوز به (۲) ، وقد حصل الاستيفاء بالإجماع ، ولهذا يحتاج إلى نقضه ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان، لأنه لا بد له من مطالب ومطالب، وكذا الإنسان لا يضمن ملك نفسه (٤) ، وبتعذر التضمين يتعذر النقض. وقيل : : هذه فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت، ثم علم بالزيافة، غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور ؛ لأن محمداً فيها (1) مع وهو معروف (0) 6 أبي حنيفة ، وفي هذا) مع أبي يوسف . والفرق لمحمد (۸) أنه قبض الزيوف ليستوفى من عينها، والزيافة لا تمنع الكتاب : لينتقض القبض؛ ليكمل ويتم القبض. (ك) (۱۹) قوله : " ويجعل الضمان] مكانه [القيمة]. (۲۰) قوله : "ثم يتملكه " أى ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه، أى ذلك الضمان الذي جعل مكان الأول. (ك) (۱) قوله : " واستيفاء الجيد إلخ " أى استيفاء شخص جيده بواسطة استيفاء الردىء مكانه. (أعظمى) (۲) قوله : "كما إذا تجوز في بدل الصرف والسلم. (ن) التجوز هو المسامحة في الاستيفاء. غن] به " إنما يستعمل فيما إذا أخذ الردىء مكان الجيد، ووضع المسألة فيما إذا استوفى المرتهن بعشرة قيمة إبريق، هي أقل من العشرة قوله: "تجوز" تجوز في هذا، آسان فرا گرفت آنرا و چشم پوشی کرد و تجوز الدرهم قبول کرد در مها را بآنکه لرداءته. (ن) مشوش بودند. (من) (۳) قوله : " وقد حصل الاستيفاء إلخ" لما عرف أن بقبض الزهن يثبت الاستيفاء، ولا ينتقض إلا بالرد، والفرض عدمه، ولا يمكن إلخ. (عناية) قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ " لأنه . من جنس حقه، وقد قبضه على وجه الاستيفاء، ولهذا يحتاج إلى نقضه، ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لا بد له من مطالب و مطالب، ولا مطالب ههنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو المرتهن، ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب للنقض بعد قضاء دينه بالردىء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه، ولا يجوز أن يكون هو المرتهن؛ لأن المرتهن مطالب، فلا يصح أن يكون مطالبا للتدافع. (ك) (٤) قوله : "وكذا الإنسان إلخ" يعنى لا يمكن أن يقال أيضاً: إن المرتهن يضمن؛ لأنه صار مستوفيا بالهلاك، فصار المستوفى ملكا له، ومن المحال أن يضمن الإنسان منك نفسه، ولما تعذر التضمين تعذر النقض. (ك) (ه) قوله : " وهو [أى حكم هذه المسألة المتفرعة عليها] معروف فإنه يسقط دينه، ولا شيء عليه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يضمن مثل ما قبض، ويأخذ مثل حقه. وقول محمد أولا كقول أبي حنيفة، وآخراً كقول أبي يوسف كذا ذكره عيسى بن أبان والأصح أن هذه المسألة - مبتدأ؛ لأن محمداً مع أبي حنيفة في تلك المسألة في المشهور، ومع أبي يوسف في هذه المسألة. (ك) مسألة الرهن. แ (1) أي في المسألة المتفرعة عليها. (۷) أي في المتفرع، وهو (۸) قوله : والفرق لمحمد " أى على تقدير أن تكون هذه المسألة بناءً على تلك المسألة، وهي مسألة "الجامع ، أنه أى رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفي دينه من عينها أى أن يكون عينها مقام ماله عليه من الدين، والزيافة لا تمنع الاستيفاء. وقد تم بالهلاك، والمرتهن قبض الرهن ليستوفى دينه من محل ،آخر فکان قابلا لرده بالضمان مثل حقه
الجزء 07 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.