الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٣٣١

المجلد الأول - جزء ١ كتاب الصلاة (۲) - ۳۳۰ (۳) (٤) باب صفة الصلاة خارج بالإجماع ، والمذكور المأمور به (۱) إلا أن الخدّ (٢) ، والذقن ) فيما روى الوجه (٦) في المشهور) ، المشهور ، ووضع اليدين والركبتين سنة (٨) عندنا (۹) ؛ لتحقق (١٠) السجود بدونهما ) السجود بدونهما (١١) ، وأما وضع القدمين فقد ذكر والذقن، وكمال التعظيم لا يحصل إلا بوضع كل الجبهة، أو أكثر، فلا يجزئه وضع الأقل بدلالة النص، والله أعلم. (د) (۱) في كتاب الله تعالى. (ن) (۲) بالفتح وتشديد الدال بالفارسية: رخسار (ن) (۳) بفتحتين بالفارسية: زنخدان (م) (٤) قوله: "خارج بالإجماع " لأن وضع الذقن ليس تعظيما، والخد يستلزم الانحراف من القبلة، فما بقى إلا الجبهة والأنف. (عبد) (٥) إبطال لما استدلوا به. (عبد) (٦) قوله: "الوجه " لا الجبهة، فيكون الأنف مع الجبهة داخلين على السواء، (ن) (۷) قوله : " في المشهور " قلت : روى أصحاب السنن الأربع من حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه»، انتهى. (ت) (۸) قوله : "سنة " أى ليس بفرض، ولا بواجب، أما الأول فلأن نص السجدة مطلق يقتضى الإجزاء بوضع الجبهة والأنف سواء وضع الأعضاء الآخر، أو لا، فلو قلنا بافتراض وضع الركبتين، واليدين بحديث أمرت أن أسجد إلخ لزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، وإنه لا يجوز. وأما الثاني : فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره في حديث الأعرابي حين علمه الواجبات فلو كان واجبا لذكره، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذى يصلى وهو عاقص كمثل الذى يصلى وهو مكفوف شبه العاقص بالمكفوف، وهو تارك للسنة، فكذا المكفوف، فظهر أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أمرت إلخ إما محمول على الاستحباب، أو على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد يستدل على عدم اللزوم، بأنه لو وجب وضعهما، لوجب الإيماء بهما عند العجز، كما في آله الجبهة، وإذ ليس فليس. (د) (۹) قوله: "عندنا " احتراز عن قول زفر، وهو قول الشافعي ومختار الفقيه أبى الليث: أنه واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء». (عناية) (١٠) قوله : " لتحقق إلخ " قلت : كأنه دليل على عدم الافتراض المفهوم عن دعوى السنية، وتقريره أنه وجه لافتراضهما سوى أن لا يتوصل إلى السجدة به؛ لما عرفت أن الحديث الوارد في الباب لا يصلح لإثبات الفرضية، ولكن السجود يتحقق بدون وضعهما كما لا يخفى، فلا يكون فرضا إذ الحكم ينتفى بانتفاء العلة المنحصرة، وإنما قلنا: إنه دليل على ذلك ؛ لأن السنية لا تثبت إلا بالمواظبة أو بدليلها ولا ينتفى بإمكان التحقق بدونهما. (د) (۱۱) قوله : "بدونهما " إن قيل : فلا يكون وضع القدمين فرضا، أو يلزم الزيادة على الكتاب، قلنا: وضعه
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.