المجلد الرابع - جزء ٧ كتاب الصيد
).
-۳۲۲ -
فصل في الجوارح
(٤)
وعند أبي يوسف (۱) إذا كان (۲) بحال لا يعيش مثله لا يحل (۳) ؛ لأنه لم يكن موته بالذبح. وقال محمد: إن كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل ، وإلا فلا ؛ لأنه لا معتبر بهذه الحياة، على ما قررناه (0) ولو أدركه (٦) ولم يأخذه (٧) ، فإن كان (۸) فى وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل ؛ لأنه صار في حكم المقدور عليه، وإن كان (۹) لا يمكنه ذبحه أكل ؛ لأن اليد لم تثبت به (١٠) ، والتمكن من الذبح لم يوجد ، وإن أدركه فذكاه، حل له؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة، فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع، وإن لم تكن فيه حياة مستقرة . فعند أبي حنيفة ذكاته الذبح على ما ذكرناه ، وقد وجد، وعندهما لا يحتاج إلى الذبح . وإذا (١٢) أرسل كلبه المعلّم على صيد (۱۳)، وأخذ غيره حل، وقال مالك : لا يحل ، لأنه أخذه بغير إرسال ؛ إذ الإرسال مختص بالمشار إليه . ولنا أنه (١٤) شرط غير مفيد شرط غير مفيد (۱٥) ؛ لأن مقصوده حصول الصيد (١٦) ؛ إذ لا يقدر
(17)
(١٦) قوله : " من غير فصل" أى بين أن يكون للمذبوح حياة خفية أو بينة. (ك) (۱) قوله : " وعند أبي يوسف إلخ" أي عند أبي يوسف لا يحل وإن ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة، والذي بقر الذئب بطنه، إذا كان الصيد بحال لا يعيش مثله؛ لأنه موته ليس بالذبح، وعند محمد يحل بالتذكية إذا كان بحال يعيش فوق ما يعيش المذبوح؛ لأنه حينئذ يكون موته بالذبح، وإن لم يكن يعيش أكثر ما يعيش المذبوح لا يحل بالذبح؛ لأنه لا
يعتبر
تلك الحياة. (غن) (٢) أي كل واحد من المتردية وغيرها. (۳) وإذا لم يكن كذلك لا يحل، وإن ذكى. (٤) بالذكاة.
(٥) إشارة إلى قوله : لأنه ميت حكماً. (غن)
(٦) قوله : " ولو أدركه [ضائد] إلخ " يريد أن المسائل المتقدمة كانت فيما أخذه الصائد، وههنا أدركه، ولم يأخذه. (ع)
(۷) فمات.
(۸) الإدراك.
(۹) أى إن كان الإدراك في وقت لا يمكنه إلخ.
(۱۰) إدراك.
(۱۱) قوله: "على ما ذكرناه " إشارة إلى قوله : لأنه وقع في يده حياً، فلا يحل إلا بذكاة الاختيار رداً إلى المتردية
أي قياساً عليها. (غن)
(۱۲) هذه من مسائل "الأصل"، ذكرها بسبيل التفريم. (غن)
(۱۳) معين.
(١٤) أي أن أخذ ما عينه عند الإرسال.
12
117
21
B
الجزء 07 — ص ٣٢٢