المجلد الرابع - جزء ٧ كتاب الكراهية
-190-
فصل في الوطئ والنظر والمس
الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة (۱) واعتبارا (۲) ، فكانت من جانب واحد، والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد . قال (۳) : وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل (4) ؛
'(0)
(٤)
الوجود المجانسة، وانعدام الشهوة غالبا ) ، كما في نظر الرجل إلى الرجل، كذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن (٦) ، وعن أبي حنيفة رحمه الله أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه () ، بخلاف نظرها إلى الرجل (۸) ؛ لأن
الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال ، والأول
قال (۱۱).
(۱۲)
(۱۳)
(۹)
أصح
(1+)
: وينظر الرجل من أمته التي تحل له ، وزوجته إلى فرجها
6
وهذا (١٤) إطلاق (۱٥) في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة، والأصل فيه قوله
أكثر إفضاء في الوقوع إلى الحرام من الاشتهاء من جانب واحد وأما إذا كان الناظر بشهوة هي المرأة فالاشتهاء أن تحقق من جانبها من حيث الحقيقة لم يعتبر ثابتا من جانب الرجل، ومجرد الشهوة من أحد الجانبين في سببيته ما هو حرام دون الشهوة من الجانبين، فلهذا قلنا بالاستحباب فى جانب المرأة، وبالحرمة في جانب الرجل. (غن) (۱۸) قوله : " من الجانبين فى جانبه حقيقة؛ لأنه هو المفروض، وفى جانبها اعتباراً لقيام الغلبة مقام الحقيقة. (ع)
(1)
لأنه غير ناظر إليها. (ك)
(۲) لعدم غلبة الشهوة. (ك)
(۳) أي القدوري في "مختصره". (غن) (٤) هذا هو القسم الثالث من أصل التقسيم. (ع)
(٥) والغالب كالمتحقق (ع)
(٦) قوله : " قد تحققت [أى فى الحمام] إلخ " فإن العرف الظاهر في جميع البلدان بناء الحمامات للنساء وتمكينهن من دخول الحمامات دليل على صحة ما قلنا، وحاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجل؛ لأن المقصود . تحصيل الزينة، والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل، ويتمكن الرجل من الاغتسال في الأنهار والحياض، والمرأة لا تتمكن من ذلك وإلى هذا أشار في "المبسوط". (ع) (۷) قوله: "كنظر الرجل إلخ " فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبطن، في هذه الرواية. (زيلعي) (۸) فإنه يجوز لها النظر إلى جميع بدن الرجل، إلا ما بين السرة إلى الركبة.
(۹) أي ما قال القدوري.
(١٠) لأن نظر الجنس أخف. (ع) (۱۱) أى القدوري في "مختصره". (غن)
(۱۲) قوله : " وينظر الرجل إلخ " هذا هو القسم الثاني من أقسام نظر الرجل إلى المرأة، والتسامح في رعاية الترتيب
في كلام المصنف ظاهر . (ع) (۱۳) قوله : " التي تحل له قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبنية على حل الوطئ، وفيما لا يحل ن أمته كأمته المجوسية، وأمته التى هى أخته من الرضاعة كان الحكم في النظر كأمة الغير. (نهاية)
من
(١٤) أي قول القدوري.
(١٥) إجازة.
الجزء 07 — ص ١٩٥