الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٣١٣

المجلد الأول - جزء ١ كتاب الصلاة - ۳۱۲ - باب صفة الصلاة كالإيماء ، بخلاف (۱) التسمية ؛ لأن الذكر يحصل بكل لسان . ولأبي حنيفة (ح (۲) قوله تعالى (۳) : وإنه لفي زبر الأولين ، (٤) 6. ولم يكن فيها بهذه اللغة، ولهذا يجوز عند العجز، إلا أنه يصير مسيئا المخالفة السنة المتوارثة ) ، ويجوز بأى لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح ) ؛ لما تلونا، والمعنى (٧) لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف الاعتداد (۸) ، ولا خلاف (۹) فى أنه (١٠) لا فساد ، ويروى في (۱) حيث يجوز بالفارسية، وإن كان قادراً. (۷) (11) رجوعه (۱۲) (۲) قوله : " ولأبي حنيفة له ما روى أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم بنام یزدان بخشائنده إلخ، فكانوا يقرأون في الصلاة إلى أن تعلموا العربية، وبعد ما كتب عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بعثه إليهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا في "المبسوط ". (ن) (۳) قوله : " قوله تعالى " منع أخذ العربية في مفهوم القرآن. (ف) (٤) قوله: "ولم يكن فيها بهذه اللغة " الحق أن قرآنا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوى، فيتناول كل مقروء، فأما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في عرف الشرع، وإن أطلق على المعنى المجرد القائم بالذات أيضاً المنافي للسكوت والآفة، والمطلوب بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن الثاني (ف): (٥) من سالف الزمان إلى الآن. (٦) قوله : " هو الصحيح “ احتراز عن تخصيص البردعى قول أبي حنيفة بالفارسية. (ف) (۷) قوله: "والمعنى إلخ " الحاصل معنى القرآن كما يؤدى بالفارسية يؤدى بغيره من التركية بلا اختلاف، واللفظ العربي ليس بضرورى لما مر من قوله تعالى: ﴿ وإنه لفي زبر الأولين، فما وجه التخصيص بالفارسية. (مولوی محمد عبد الحی رح) (۸) قوله : " والخلاف بين الإمام وصاحبيه فى أنه لا يجوز عندهما بغير العربية، وعنده يجوز في الاعتداد " فى أنه هل يقع محسوباً عن فرض القراءة أم لا. (ن) (۹) قوله : " ولا خلاف إلخ مخالف لما ذكره الإمام نجم الدين النسفي، والقاضى فخر الدين أنها تفسد عندهما. (ف) (۱۰) قوله : " في أنه لا فساد " وهذا إذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يزيد فيه شيئا، وأما بالفارسية على سبيل التفسير يفسد بالإجماع، كذا في "المبسوط " وغيره. (نهاية) (۱۱) عن الإمام رواه نوح ابن أبي مريم. (۱۲) وعليه الفتوى (الدر المختار
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.